حمّلت "رابطة أمهات المختطفين" اليمنية (حقوقية غير حكومية)، الإثنين، المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، مسؤولية وسلامة 37 مختطفا من أبنائهن، في سجونه بمحافظة عدن، جنوبي البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن وقفة نفذتها الرابطة، أمام مقر التحالف العربي، بمدينة البريقة، غربي عدن. وأوضح البيان أن "37 مختطفا يقبعون في سجون الحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي، والمدعوم إماراتيا، منذ العام 2016، ولا تعلم أسرهم عنهم شيئا منذ 5 أعوام".
وطالبت رابطة الأمهات "التحالف العربي، بالرد على رسالتهن المقدمة لهم منذ 6 أشهر والتي يطالبن فيها بإظهار المخفيين قسرا". ووفقًا لرئيسة الرابطة أمة السلام الحاج، فإن "قيادات التحالف العربي بعدن، وعدوا الأمهات حينها بالكشف عن أبنائهن المختطفين والمخفيين، في فترة لا تتجاوز شهر واحد، لكن شيء من هذا القبيل لم يتم حتى اللحظة".
وناشدت الرابطة "الجهات الحقوقية الدولية والمحلية، مناصرة الأمهات والوقوف إلى جانبهن، للحد من العبث بقضية أبنائهن والنظر إليهم بعين الإنسانية". والرابطة منظمة إنسانية حقوقية غير حكومية، تأسست قبل أكثر من 3 سنوات، وتعنى بالتخفيف من معاناة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا وذويهم، والسعي للحفاظ على سلامتهم وإطلاق سراحهم. وفي مارس/ آذار 2018، أصدرت النيابة الجزائية في عدن، قرارا بالإفراج عن المعتقلين في سجن "بئر أحمد"، ممن لم يثبت تورطهم بارتكاب أعمال جنائية، إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار حتى اليوم. وحسب منظمات دولية حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، توجد في عدن مرافق احتجاز غير رسمية وسجون سرية، ويتم منع أهالي المعتقلين من زيارتهم. ويتحكم "الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا بزمام الأمور بعدن، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية، انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي ، وهو ما تنفيه أبوظبي.
