قضت محكمة تابعة للحوثيين، بإعدام أربعة صحفيين مختطفين، واشترطت "تنفيذ الإعدام في مكان عام"، كما منحت وزارة الإعلام في حكومة المليشيا غير المعترف بها، حق استخدام الحكم ضد الصحفيين ومقاضاتهم.

ونص منطوق الحكم بإعدام الصحافيين عبدالخالق عمران، وأكرم صالح مسعد، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، رمياً بالرصاص في مكان عام.

وذكر محامي الصحفيين المختطفين عبد المجيد صبرة، أنه استلم الحكم الخاص بالصحفيين الـ10 من النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء (ملغية) بعد أن رفضت المحكمة تسليمه نسخة.

وأكد صبرة أن المحكمة الحوثية أصدرت الحكم بعد منع فريق الدفاع من الترافع ودون كفالة حق الدفاع للصحفيين الذين رفضوا، في الجلسة الأولى الرد على ما تدعيه النيابة.

وأوضح أن الحكم صدر في القضية دون إعطاء محامي الدفاع فرصة للدفاع وتفنيد الأدلة، مبيناً عدم حيادية المحكمة في هذا الجانب.

واعتبر "صبرة" أن هذا الحكم يعرض حرية التعبير والصحافة للخطر، فلا يجرؤ أي صحفي بعده أن يقول رأيه لأنه يعلم العاقبة سلفاً.

وشدد على ضرورة إطلاق سراح الصحفيين المختطفين، داعياً النقابات والمنظمات المحلية والدولية إلى التصدي لأحكام الإعدام بحق الصحفيين الأربعة.