كتب/ أحمد سعيد كرامة
بعيدا عن المناكفات والاصطفاف مع هذا أو ذاك عدن وموانئها أولا وأخيرا ، عدن الميناء والميناء عدن هكذا عرفها العالم وعرفناها ، قرار مجلس الوزراء كان تاريخي وشجاع لحماية حرم ميناء عدن للحاويات من الصرف العشوائي المخالف لقانون ولوائح ونظم ووظيفة المساحات المجاورة لميناء عدن للحاويات .
حصر القرار بالاراضي المصروفة للاستثمار داخل الميناء الحر وخارجه ، وللأسف الشديد تلك الأراضي التي تجاوزت مدة صرفها أكثر من خمسة عشرة سنة تزيد وتنقص لم ينفذ عليها أي من تلك المشاريع التي صرفت تلك الأراضي من أجلها ، بغض النظر عن الأعذار الواهية التي يرددها معظم أولئك المشمولين بقرار مجلس الوزراء بأن الأوضاع غير المستقرة كانت هي السبب وراء عدم تنفيذ تلك المشاريع ، علما بأن أغلب تلك المشاريع للخزن وغيرها من المشاريع المتواضعة .
المضحك المبكي أن أغلب من شملهم القرار لديهم مشاريع سكنية وصناعية وغيرها في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي وفي عدة مواقع في عدن وجاري تنفيذها على قدم وساق والأمور طيبة .
الواقع وبالعين المجردة يقول بأنها عبارة عن مشاريع لا وجود لها على أرض الواقع ، بإستثناء مشروع أو مشروعان لا يرتقيان إلى المشاريع الاستثمارية التي تليق بموقع ومكانة الميناء ، وبالتالي الميناء حرم من أي توسعة داخلية أو خارجية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية تلبية للحاجة الماسة المتزايدة من الارصفة والساحات والمنشآت في مواسم الذروة لمناولة وإستيعاب الحاويات الترانزيت والمحلية .
أستغربت من ردة الفعل الهستيرية العنيفة من قبل بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية المعترضة على قرار عدن التاريخي الذي أنصف ميناء عدن للحاويات ، وذهلت من الارقام التي سردت عن حجم خسائر المستثمرين المسحوبة منهم تلك الأراضي المقفرة ، أو الملغاة عقودهم الاستثمارية الورقية .
واحد مليار وسبعمائة وخمسون مليون دولار قيمة تلك المشروعات الاستثمارية الورقية غير المنفذة على أرض الواقع منذ أكثر من عقد من الزمن .
