على الرغم ممايقال عن تحول الاستيراد عبر ميناء الحديدة عوضا عن ميناء عدن لكن الواقع يؤشر انه حتى الآن لايزال ميناء الحديدة يفتقد للرافعات الحديثة العملاقة وهو بحاجة على المدى لقريب الى وجود باخرة ضخمة تحوز على مثل هذه الرافعات 

وفق ذلك في الوقت الراهن 

 لا يمكن ان نقول ان ميناء الحديدة 

اصبح بمقدورة او يستطيع 

 ان يسحب عملية الاستيراد من ميناء عدن . ولذلك هذا الصخب الاعلامي حول انتقال الاستيراد الى ميناء الحديدة الكبير جدا مضلل وياتي ربما في سياق البعد السياسي والاقتصادي للصراع مدعوما بحملة اعلامية تشترك فيها اطراف مختلفة بعضها محسوبة على الشرعية تستهدف تجفيف ميناء عدن من الموارد .

 ولكن اذا حدث فعلا ان تحول جزء من الاستيراد وان متعاضم عبر ميناء الحديدة وهذا متوقع فلاضير في ذلك لان ميناء الحديدة هو اولا واخيرا ميناء يمني. ولكن حتى اليوم لازال جزء كبير من الاستيراد يتم عبر ميناء عدن ودخلت اخيرا بواخر جديدة واعلنت مجاميع اخرى الانضمام الى ميناء عدن .

من منظور المنافسة بين ميناء الحديدة وميناء عدن اعتقد ستكون المنافسة لصالح ميناء عدن لناحية موقعة وسرعة عمليات التفريغ اذا ما اخذنا البعد المحلي . ومن ناحية اخرى مؤكد ستكون هناك خسائر ستتكبدها حكومة الشرعية لناحية حجم الموارد الضريبية والجمركية المتحصلة من ميناء عدن فيما لو انتقلت جزء كبير من تجارة الاستيراد للمناطق الشمالية عبر ميناء الحديدة. ولاننس ان هذه المناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية تستحوذ على 70 % وربما اكثر من تجارة الاستيراد وهذا واضح حيث انه مع انتقال عملية استيراد النفط عبر ميناء الحديدة فقدت الموازنة العامة للدولة نحو 300 مليار ريال بمقياس سنوي . وقيس على ذلك اذا ما تم استيراد السلع التجارية الغذائية وغير الغذائية عبر ميناء الحديدة فإن فاتورة الفقد من مظور الربح والخسارة سترتفع .لكن من المستصوب ان نفهم ان معظم رجال الاعمال وتجار الاستيراد هم من المناطق الشمالية ولا ننكر ان الكثير منهم يتوقعون للاستيراد عبر ميناء الحديدة لاسباب موضوعية لناحية قرب ميناء الحديدة من صنعاء عدا عن انخفاض سعر الدولار الجمركي بالمقارتة مع ميتاء عدن. اضافة الى التوفير في الاتاوات التي تدفع للنقاط في الطرق التي تسلكها البضائع فيما لو تم الاستيراد عبر ميناء عدن .غير ان التاجر حساس جدا لاعتبارات الوقت و سرعة تفريغ الحمولة والقدرة على انجازها بالسرعة المطلوبة لانها تشكل بالنسبة له تكلفة وفي هذا هي الافضل في ميناء عدن . يضاف الى ذلك ان تعز مثلا وهي تتميز بكثافة سكانية سيضل تزويدها بالبضائع ياتي عبر ميناء عدن . ولأن الشيء بالشي يذكر هناك مشكلة هامة تؤثر على تجار ومستوردي البضائع بل وعلى صعيد مختلف الانشطة الاقتصادية هذا المشكلة حتما 

 ترفع من تكلفة السلعة والخدمة المقدمة وتنعكس على اسعار المستهلك في المناطق الشمالية وتحديدا في صنعاء. حيث يشكون تجار الجملة والتجزئة والبنوك التجارية على حدا سواء. بالمشكلة التي تتعلق بارتفاع الجبايات غير القانونية التي تفرض على تجار الجملة والتجزئة والبنوك  

 وحتى المطاعم والبقالات وفي مختلف 

  المناطق التي تقع خارج سيطرة حكومة الشرعية. هذه الجبايات غير القانونية اثقلت كاهلهم والصعوبة انها تمثل تحدي امام بقاءهم في السوق وصمودهم في ممارسة اعمالهم وانشطتهم خاصة في كون هذه الجبايات مسالة مفتوحة وليس لها حدود زمنية ولذلك فإن الاستيراد عبر ميناء الحديدة وان كان يعد جاذبا لناحية تسعيرة الدولار الجمركي حيث وعدو هناك الابقاء سعر الدولار الجمركي عند مستوى ٢٥٠ ريال للدولار لكن هذا الى حين وليس اجراء مستدام .غير ان التاجر ورجل الاعمال وفي مختلف القطاعات والانشطة يدفع جبايات يومية على سلعة المستوردة وانشطتة ولذلك ماقد يكسبه التاجرتحديدا هنا يدفعة كجبايات ..

 وبالتالي ترتفع فاتورة الخسائر وفي بيئة اقل مايقال عنها من وحي قراءاتنا انها اصبحت تشكل بيئة طاردة للاستقرار والعمل التجاري والانتاجي القاتوني وعموما الحرب هي اكبر طارد للتنمية .

واستطرادا فإن ميناء عدن وفي المنطقة الحرة منه سيضل منافس لناحية التجارة الدولية عند المقارنة بميناء الحديدة الذي يعمل كميناء داخلي مغلق لصالح الاستيراد المحلي. لكن ميناء عدن يكتسب بعدا ومكانة دولية لموقعة من مرور التجارة الدولية ولناحية طبيعتة ومزاياة الفريدة وبعده التجاري التاريخي وكل ذلك قطعا لايحوزها اي ميناء آخر في اليمن او في المنطقة .

واجمالا ليس هناك ميناء في اليمن يستطيع ان ينافس ميناء عدن لا اليوم ولا غدا وحتى عندما يتعلق الامر بالمواني المجاورة والمسالة مسالة وقت فالآفاق رحبة امام تطور ميناء عدن الدولي .

د.يوسف سعيد احمد