بقلم: عبدالرب السلامي
17 مايو 2024م
العملة الوطنية، والمرتبات، والنفط، والاتصالات، وكهرباء عدن، وطريق تعز، وميناء الحديدة، ومطار صنعاء، ومطار الريان.. هي أهم تسعة ملفات ذات صلة بمعاناة المواطن اليمني الإنسانية اليومية.
لكن السؤال: لماذا عجزت المنظمات الانسانية والدول المانحة والسلطات المحلية والحكومات المتعاقبة عن إيجاد حلول لها؟
الجواب باختصار: إنها ملفات سياسية بامتياز.
كهرباء عدن نموذجا.. ثقب أسود لم يستطع أحد ردمه طوال تسع سنوات مضت، وسنظل في نفس الدوامة لسنوات قادمة ما لم يكن هناك قرار سياسي على الطاولة، فكل ما يقوله الوزراء الفنيون والسلطات المحلية وحتى سلطات الأمر الواقع من وعود ستذهب أدراج الرياح كسابقاتها. ومن يعرف معنى القرار السياسي سيفهم كلامي هذا!.
ليس من فراغ أن يجعل المبعوث الأممي القضايا الإنسانية كعناصر رئيسية في خارطته السياسية، فهو يعلم وجميع اللاعبين الدوليين يعلمون أن هذه القضايا ليست إنسانية مجردة فحسب، وليست فنية بحتة، وليست منفصلة بذاتها، ولكنها فروع عن الأزمة السياسية الأم، وبالتالي حلها لن يكون إلا سياسيا.
تعثر الحسم العسكري وتأخر الحل السياسي الشامل معناه مزيد من الأزمات الانسانية التي تطحن المواطن البسيط.
هذا الواقع المؤلم، هو الذي يجعلنا نقول: لا بد من الحل السياسي عاجلا وليس آجلا؛ إما بالحسم إن كان هناك مقدرة في تغيير موازين القوة وفرض واقع جديد، أو بالسير -دون مكابرة- نحو السلام والتسوية السياسية لإنقاذ ما تبقى من مقومات الحياة في اليمن "السعيد".
