كشف رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك عن أربعة مسارات لمعاجلة مشكلة الطاقة في البلاد.
وقال عبدالملك إن الحكومة تسير في عدة مسارات لمعالجة مشكلة الطاقة الكهربائية، الأول دعم بناء محطات طاقة متجددة صغيرة ومتوسطة لتغطي المناطق الريفية والتجمعات السكانية الصغيرة، والثاني صيانة واصلاح المنشئات القائمة، واستخدام وقود أقل تكلفة، والثالث دعم استثمار القطاع الخاص في مجال الطاقة للاستجابة للاحتياج، والرابع اصلاح التشريعات الوطنية لذلك وبما يسمح بتنويع مصادر الطاقة وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في الكهرباء خاصة مصادر الكهرباء المتجددة".
جاء ذلك خلال مشاركته في تدشين حملة العمل من أجل دعم الاستثمار في مجال الطاقة في الدول الهشة، والذي نظمه افتراضيا مركز التنمية الدولية.
وأحاط رئيس الوزراء المشاركين في الفعالية، بالتحديات والصعوبات التي تعانيها اليمن وما تشهده من أزمة إنسانية هي الأكبر في العالم، مشيرا إلى أن خدمة الكهرباء في اليمن كانت تمثل دوما مشكلة وهي حاليا احدى المشاكل الملحة.
وأوضح أن غياب الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء هو أحد تداعيات الحرب، وفي الوقت ذاته مصدر لعدم الاستقرار في اليمن.
وشدد على ضرورة وجود رؤية عالمية تعطي الأولوية لقطاع الطاقة وتوفير برامج دعم للدول الهشة تمكنها من التعامل مع تحديات توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة" .
وقدمت في المؤتمر الذي تحدثت فيه الرئيسة السابقة لليبيريا، ايلين جونسون سيرليف، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في سيراليون، فرانسيس كاي، عدد من المداخلات سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الهشة والدول التي تأثرت بالصراعات، واهداف حملة العمل من أجل دعم الاستثمار في مجال الطاقة في الدول الهشة.
وأقر المشاركون جملة من التوصيات لدعم الاستثمار في مجال الطاقة في الدول الهشة.
