أشاع وصول طلائع السياح الروس إلى تونس في وقت سابق هذا الأسبوع حالة من التفاؤل بعودة القطاع السياحي، الذي يعتبر العمود الفقري لمجمل النشاط الاقتصادي للبلاد، إلى سالف نشاطه وبإمكانية تصحيح بعض الاختلالات المالية المزمنة التي زادت من وطأتها الأزمة الصحية.
وكان القطاع قد بدأ يتعافى بالفعل بعد سنوات من الاضطراب السياسي والأمني، ولكنه مرّ بظروف صعبة العام الماضي مع تفشي الجائحة. والآن يتوقع المسؤولون أن تكون بداية التعافي هذا الموسم ليتمكن النشاط السياحي، الذي يشغل حوالي نصف مليون شخص ويساهم بحولي 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من النهوض من جديد.
ويبدو أن تونس استعدت أفضل قياسا بالعام الماضي، وهدفها إنجاح الموسم السياحي، وبالتالي تعزيز خزائن الدولة الفارغة على الرغم من أنها تعتبر من بين أكثر الدول تسجيلا لحالات الإصابة بفايروس كورونا في الفترة الماضية.
وأعلن وزير السياحة الحبيب عمار الخميس الماضي للصحافيين في جزيرة جربة، التي تشهد بدء موسم زيارة معبد الغريبة اليهودي لكن دون احتفالات هذا العام، عن وصول قرابة 300 من السياح الروس، في مؤشر على استعادة تدريجية لنشاط القطاع المنهار.
وحطت طائرتان للسياح الروس في مطاري النفيضة والمنستير بعد توقف دام لأشهر لتدفق السياح الأجانب بسبب جائحة كورونا وقيود السفر الدولي.
وكان للسياح الروس الذين قدموا إلى تونس بعد الأعمال الإرهابية في عام 2015 دور كبير في إنعاش القطاع حيث تظهر بيانات جمعية منظمي الرحلات الروس أن أكثر من 623 سائحا روسيا زاروا البلاد في 2016، وهو رقم قياسي لم يسبق أن وصلته تونس من قبل، ثم تتالت الرحلات القادمة من روسيا في السنوات الثلاث التالية قبل أن تنحسر في العام الماضي.
وقال عمار إن “الموسم السياحي سيستعيد نشاطه تدريجيا.. اليوم (الأربعاء) وصلت طائرتان على متنهما سياح روس وسيخضعون إلى بروتوكول صحي مشدّد”. وأضاف “نحن نشهد أصعب عام للسياحة على الإطلاق. لن نتوقع أرقاما كبيرة لموسم 2021”.
لكنه في المقابل اعتبر عام 2022 سيكون عاما مهمّا بالنسبة إلى القطاع، حيث من المرجح أن يتعافى خلاله النشاط السياحي تدريجيا بعد تعميم اللقاحات ضد فايروس كورونا في كل البلدان.
وانهار الموسم السياحي في العام الماضي، مع تراجع حاد في عدد الوافدين إلى نسبة قاربت 80 في المئة مقارنة بالعام السابق الذي شهد توافد أكثر من تسعة ملايين سائح في رقم لم تعرفه تونس في السابق.
وتسببت الأزمة في إغلاق العشرات من الفنادق وتسريح العمال، ولكن لدى وزارة السياحة آمال كبيرة في انتعاش القطاع خلال الصيف المقبل مع بدء حملات التطعيم ضد فايروس كورونا في العالم وفي تونس.
وتصدرت السياحة القطاعات الأكثر تضررا من تدابير الإغلاق المفروضة منذ مارس 2020، قبل أن يتم فتح الحدود في أواخر يونيو الماضي. وكانت قد بدأت تتعافى بعد سنوات من الاضطراب السياسي والأمني.
وتراجعت عائدات السياحة العام الماضي بنسبة 65.1 في المئة لتصل إلى 1.96 مليار دينار (727.6 مليون دولار)، نزولا من 5.62 مليار دينار (2.08 مليار دولار) في 2019، متأثرة بعمليات الغلق وحظر الطيران بين غالبية دول العالم، كإحدى أدوات مواجهة الجائحة.
وتمثل صناعة السياحة من أبرز مصادر النقد الأجنبي الواردة إلى البلاد، وتشكل حصة رئيسة من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يواجه منذ عقد تحديات سياسية واقتصادية واستثمارية.
وتبحث السلطات عن طريقة تنقذ بها الموسم السياحي هذا العام، بعد أن تضرر بشدة في العام الماضي نتيجة تفشي فايروس كورونا عبر الترويج لسياحة محمية من الوباء عبر فرض بروتوكولات صحية صارمة مع الاعتماد على السياحة الداخلية ومواطني دول الجوار.
وقال عمار إن “نجاح الموسم السياحي مرتبط بتطور الوضع الوبائي في العالم والأسواق التقليدية في تونس. الوضع الآن حساس ونحن في الموجة الثالثة. نأمل أن ننجح في الحد من تفشي الفايروس من أجل الانطلاق في أحسن الظروف”.
ورغم هذا التفاؤل إلا أن جامعة وكالات الأسفار والسياحة أشارت في الكثير من المناسبات أن إنقاذ الموسم المرتقب رهين بالمضي في حملة التطعيم ضد المرض، ولاسيما العاملين في القطاع السياحي الذي يشمل الفنادق ووسائل النقل المخصصة للزوار.
وتشير إحصائيات رسمية للجامعة إلى أن الكثير من وكالات الأسفار أفلست أو أغلقت أبوابها وقامت بتسريح موظفيها منذ تفشي الوباء، فيما تكافح قرابة 36 في المئة منها من أجل مواصلة نشاطها.
