في أواخر شهر أبريل الماضي، أعلن مدير شرطة تعز العميد منصور الأكحلي اختراق مليشيا الحوثي لرقمه الجوال الذي يستخدمه للمراسلات بما فيها تطبيق الواتس آب، وكان قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل قد أعلن هو الآخر اختراق المليشيات الحوثية لرقمه.

ودعا المسؤولان العسكريان في المحافظة إلى عدم التعامل مع رقميهما المخترقين، خصوصا فيما يتعلق بالتوجيهات الصادرة إلى المسؤولين في الشرطة والجيش.

وكشفت الواقعتان عن جحم الاختراق الحوثي للجيش والمؤسسة الأمنية التي تواجههما، وهي مشكلة قال مصدر عسكري خاص لـــــ (24بوست)إنها كانت حاسمة في معارك سقوط نهم مطلع السنة الماضية وسببت إرباكا هائلا لقوات الجيش، وكانت من العوامل الحاسمة لخسارة معارك نهم.

وتوعد وزير الاتصال الجديد في الحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض نجيب العوج بنقل شركات الاتصالات إلى عدن، وهي يمن موبايل الحكومية المختلطة، وهو سبأفون التي سيطر عليها صالح الشاعر، وشركة إم تي إن التابعة لشاهر عبدالحق، وشركة واي، بالإضافة إلى شركة يمن تل للهاتف الثابت، ويمن نت المزود الوحيد لمعظم محافظات الجمهورية بالانترنت. وبعد مرور 4 أشهر على عودة الحكومة لم يحدث شيء من وعود السيطرة على الاتصالات.

وقال مصدر خاص ل()إن بعض المسؤولين الكبار في الحكومة الشرعية والرئاسة متواطئة مع مليشيا الحوثي وتعرقل السيطرة الحكومية على الاتصالات، بعد تقاسمها الشخصي نسبة من الأرباح مع مليشيا الحوثي.

وقدر تقرير الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية أن إيرادات قطاع الاتصالات لصالح مليشيا الحوثي يسبق إيراداتها من الضرائب والجمارك، ويحل الثاني بعد إيرادات الوقود، ويقدر قيمة تلك الإيرادات بمئات ملايين الدولارات.

وكشفت شركة يمن موبايل قبل ثلاثة أيام عن أرباح هائلة خلال العام المنصرم تجاوزت 163 مليار ريال بعد خصم 27 مليار ريال ضرائب وجبايات لمليشيا الحوثي، وتسيطر المليشيا أيضا على الأرباح الأخرى.

وأعلنت مالكو شركة سبأفون خريف العام الماضي انفصال شركتهم في مناطق الحكومة عن مناطق مليشيا الحوثي، وقدموا اتصالات آمنة بعيدا عن سيطرة الحوثي، لكن موقفا سياسيا من ملاك الشركة يحول دون توسيعها وتقليد تجربتها في المناطق المحررة.

وفشلت الحكومة التي أعلنت عن تدشين شركة عدن نت بقيمة 95 مليون دولار بخدمات الجيل الرابع عن توسيع خدمات ونطاق الشركة وظلت مقصورة على عدن، وتعمل بطريقة أشبه بالسوق السوداء من مقرات شركة يمن موبايل.

كما تخضع جميع فروع شركات الاتصالات في المناطق المحررة لإدارة مليشيا الحوثي من صنعاء وتورد بانتظام جميع الأموال، كما تتحكم مليشيا الحوثي بموظفي الاتصالات في المناطق المحررة، ولها الحق في عزلهم وتعيينهم، وتخضعهم لنظامها في التعامل بما فيها الدوام يوم الخميس بدلا من الجمعة.