وسط الواقع السياسي المتأزم وحالة الانهيار الاقتصادي المتواصل في لبنان، دعا عدد من خبراء القانون والدستور والعمل المدني، نواب البرلمان إلى التحرك والقيام بواجبهم من أجل محاكمة رئيس البلاد، ميشال عون.

وحث الخبراء، في دراسة حديثة، النواب على التحرك، وفق المادة 60 من الدستور اللبناني باتهام رئيس الجمهور بخرق الدستور، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة التي قد تكف يده عن السلطة، أو تخلص إلى قرار آخر.

وذكرت مصادر لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذه الوثيقة سيتم إرسالها إلى منظمة الأمم المتحدة بعد استكمال حملة توقيعها حالياً.

وجرى توقيع الورقة التي تحمل اسم "وثيقة اتهام دستوري بحقّ رئيس الجمهوريّة"، من قبل معدّيها وهم القاضي شكري صادر والمرجع الدستوري حسن الرفاعي والدكتور أنطوان مسر، ومجموعة من الكتاب السياسيين والإعلاميين والقانونيين.

وأشارت الدراسة إلى بعض خروق رئيس الجمهورية ومنها؛ عدم توقيع مرسوم التشكيلات القضائية، والتوقيع على مرسوم التجنيس، وخروج الرئيس عن دوره كحَكَم والمطالبة بحصة وزارية وبثلث معطل وبوضع شروط على الرئيس المكلّف، خلافاً للدستور.

واتهمت الوثيقة ميشال عون بالتقاعس عن دوره في التوقيع على المرسوم 6433 حول الحدود البحرية، وعدم حضّ الحكومة على تحديد موعد لإجراء الإنتخابات الفرعية لملء الفراغ الذي نجم عن استقالة ووفاة بعض النواب، إلى جانب التماهي مع حزب الله على حساب مصالح لبنان، والسكوت عن تصرف وزير الاقتصاد الذي وجه كتاباً الى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، يطلب منه "إلغاء الأعمال الحربية والإرهابية من دائرة الأسباب التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت".

رد رسمي

هذه الدراسة (الوثيقة)غير المسبوقة، قوبلت بردّ من مستشار الرئيس، عون وزير العدل السابق، سليم جريصاتي، الذي استحضر بعض خلفيات الصراع بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف سعد الحريري في ملف تشكيل الحكومة.

وتوجّه جريصاتي إلى من سماهم بالـ "كتبة" وقال إن "جُلّهم ليسوا من أهل القانون، واثنان أو ثلاثة منهم ملمّون بالعلم الدستوري إلماماً موجّهاً وفئويّاً وسياسيّاً، تنادوا فوضعوا ما أسموه وثيقة اتهام دستوري بحقّ رئيس الجمهوريّة".

وأضاف أن الدراسة "انطلقت مما يئدها في مهدها من أنّ خرق الدستور هو مفهوم سياسي وليس قانونيّاً أو جزائيا" ، الأمر الذي استدعى رداً قاسياً من القاضي والقانوني الكبير شكري صادر وصف فيه جريصاتي بـ " تلميذي الراسب في الامتحان".

ضبط الاتهام

وتعليقاً على هذه الوثيقة، استطلع موقع "سكاي نيوز عربية "، رأي الكاتب السياسي ميشال حجي جورجيو، وهو أحد الموقعين فقال " هدف الوثيقة هو وضع ضبط اتهام بمتناول اللبنانيين لشرح التجاوزات التي قام بها رئيس الجمهورية اللبنانية من بداية عهده حتى الآن، وباتت موثقة كما وثق تحوير النظام من برلماني إلى ملكي بفعل بعض الهرطقات التي يقوم بها مستشارون مقربون من الرئيس عون ".

وأضاف "الرئيس هو الوحيد الذي أقسم على الدستور وهو مؤتمن عليه وقد أعطاه صلاحيات واضحة تجعله يلعب هذا الدور، لولا أنه في حالة صدام مع الفرقاء بسبب نظرته للتصرف الاستبدادي بالحكم مع شركائه وأحاديته في ممارسة الحكم".

ورأى " أن الرئيس فشل منذ بداية عهده بالمحافظة على القسم الدستوري وعلى الجمهورية، وأصبحنا بين أنقاض جمهورية ولا يزال يتكلم بنفس المنطق "ليست لديه صلاحية " وسبب الفشل هو العقلية التي حكم بها الرئيس ومن حوله."

وقال "الشرعية فقدها الرئيس لأنه حاد عن الميثاق الوطني الذي يعني بناء علاقات خارجية وداخلية، وحولها تحت غطاء الميثاقية إلى حلف للأقليات للاستقواء بالبعض على شركاء الوطن".

وتابع "هذا ليس لبنان الرؤساء الأقوياء ولا حتى اتفاق الطائف، فقد اتجهنا بطريق مختلفة وصار لبنان منصة صواريخ، وأرضاً مباحة لحكم القبائل ولا لحكم دستور وتوازن، وسياسة من أهدافها توريث الجمهورية".

وختم جورجيو بالقول "هناك استحالة في النظام الحالي لمحاكمة رئيس الجمهورية، وهذا لا يمنع أن تكون محاكمة شعبية من التاريخ لهذا العهد الفاشل، وعلى البرلمانيين مسؤولية في حال كانوا جدياً ممثلين عن الشعب، ومساءلة الرئيس الذي لم يحافظ على السيادة، بل أصبح لبنان ملحقاً بمحور خارجي يتحمل تبعات هذا التموضع الاستراتيجي، ولم يحافظ الرئيس على السيادة ".

تأثير معنوي

وقال خبير القانون الدولي، بول مرقص، لموقع " سكاي نيوز عربية "، "للدراسة تأثير معنوي أكثر مما هو قانوني، لأن الاتهام يجب أن يصدر عن مجلس النواب بأكثرية ثلثي أعضائه ومعروف أن هذا الأمر متعذر".

وأضاف "المادة 60 من الدستور لا تفرض مسؤولية على رئيس الجمهورية إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى وهذا يصعب إثباته، ولا يمكن ذلك إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي أعضائه، ويحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو معطّل أصلاً ولم يفعّل يوماً وهو أساساً مجلس هجين يضرب مبدأ الفصل بين السلطات، إذ يجمع بين النواب والقضاة ولو سلمنا جدلاً إحالة الرئيس إليه، فهو ليس محكمة عليا قضائية بل مجلس تسويات سياسية وقضائية".