كشف التقرير السنوي الذي أصدرته لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن تحديات جديدة تواجهها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والتي تؤكد عودة القتال إلى الداخل الليبي من جديد

بسبب عدم الاستقرار الداخلي ونشاط المرتزقة على تراب ليبيا، كما ينذر بخطر تجدد القتال وخروجه عن السيطرة. 

تحديات جديدة 

خلال التقرير السنوي الصادر عن الاستخبارات الأمريكية، والذي جاء تحت عنوان «تقييم التهديد السنوي»، كشف أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ستواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، كانت دائمًا هي التي تمنع الحكومات السابقة من دفع عجلة المصالحة، بل زاد عليها هذه المرة ملف وجود مرتزقة أجانب على التراب الليبي، مرجحًا استمرار عدم الاستقرار في ليبيا وتواصل خطر تجدد القتال واندلاع الحرب هذا العام. 

وعن خطر تجدد القتال، أوضح التقرير أنه سيستمر عدم الاستقرار في ليبيا، ويتواصل خطر تجدد القتال واندلاع الحرب الليبية هذا العام، وذلك على الرغم من التقدم السياسي والاقتصادي والأمني المحدود، حيث قد تخرج الأوضاع عن السيطرة وتمتد إلى صراع أوسع نطاقًا. 

سبب الأزمة

وعن سبب تلك الأزمة التي تنذر باندلاع حرب في الداخل الليبي، خلص التقرير إلى أن سبب الأزمة هو مواصلة القوى الخارجية نفوذها وتأثيرها في الداخل الليبي، مع تقديمها دعمها المالي والعسكري لوكلائها، ما يعني وجود نقطة اشتعال محتملة، وهو الأمر المرتبط بمدة التزام تركيا وروسيا بوقف إطلاق النار في ليبيا الداعي لرحيل القوات الأجنبية. 

وأكد التقرير أن الفرقاء الليبيين يكافحون لحل خلافاتهم ولكن القوى الأجنبية تواصل النفوذه والتأثير في الداخل الليبي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه من المرجح أن تواصل القوى الأجنبية دعمها المالي والعسكري لوكلائها، وستكون هناك نقطة اشتعال محتملة إذا كانت تركيا ملتزمة بوقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في أكتوبر 2020، والذي يدعو إلى رحيل المرتزقة.

انسحاب فوري 

في الجهة المقابلة، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء 4 مايو 2021، إلى الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من ليبيا، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن:« إن الولايات المتحدة تؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا وتجدد دعمها لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل».

ولايجاد حل سياسي للصراع الليبي، أوضح بلينكن «أن الولايات المتحدة نقف مع الشعب الليبي لإيجاد حل سياسي للصراع بوساطة أممية، مؤكدًا أنهم جددوا في قمة السبع دعم الحكومة الليبية لإجراء الانتخابات في موعدها والخروج الفوري للقوات الأجنبية».

وفيما يتعلق بمقترح القاعدة الدستورية، أحال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، اليوم الثلاثاء، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك بعد الانتهاء من المسودة هذه الأيام من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي.