في إطار مسعى "لتفعيل اقتصاد حرب" يجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الأربعاء لإعداد خطّة لإمداد أوكرانيا بالذخائر على الرغم من تعرّض المخزونات لضغوط، مع مرحلة أولى بقيمة مليار يورو.

وحذّر داعمو كييف الغربيون في الأسابيع الأخيرة من أن الجيش الأوكراني الذي يطلق آلاف الذخائر يومياً لصد الغزو الروسي، يواجه نقصاً حاداً في القذائف من عيار 155 ميليمتراً لمدافعه.

وسيعمل الوزراء المجتمعون في ستوكهولم الأربعاء بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ ونظيرهم الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف، على خطة من ثلاثة أجزاء.

وأوضح ممثل كييف للصحافيين لدى وصوله أن "أولويتنا الأولى هي أنظمة الدفاع الجوي وكذلك الذخيرة والذخيرة والمزيد من الذخيرة".

ويتمثّل الهدف في التقدّم باتجاه اعتمادها في 20 آذار (مارس) في اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين.

والمشروع القائم على مشتريات مشتركة كبيرة لطمأنة الشركات المصنعة بشأن استمرارية الطلبات، يهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية لكييف وتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوروبية على الأمد الطويل.

ويهدف الجزء الأول الذي وضعه دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام مليار يورو تسحب من "صندوق السلام الأوروبي" من أجل إرسال قذائف متوافرة في مخزونات جيوش الدول خلال أسابيع.

وحتى الآن، لجأ الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا بشكل كبير إلى مخزوناتهم العسكرية بدعم يصل إلى 12 مليار يورو بما في ذلك 3,6 مليارات من الصندوق نفسه.

"تنشيط اقتصاد الحرب" ولفت مسؤولون أوروبيون إلى أنه ما زالت هناك كميات من قذائف 155 ملم في المخزونات كافية لدرء الخطر عن دول الاتحاد الأوروبي. لكن على وزراء الدفاع توضيح هذه النقطة بالتفصيل.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "لا أعرف ما هو مستوى المخزونات لهذا السبب نحن هنا معاً".

كذلك، تنص الخطة على طلبيات مشتركة لجيوش الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من أجل تشجيع مصنّعي القذائف على زيادة قدراتهم.

وتطالب دول مثل إستونيا التي عرضت تقديم المزيد (أربعة مليارات يورو ومليون قذيفة) بالذهاب أبعد من ذلك.

وذكر المسؤول في وزارة الدفاع الإستونية ماديس رول لوكالة فرانس برس أنه "وفقاً للاحتياجات الأوكرانية، سيحتاجون إلى 350 ألف قذيفة 155 ملم على الأقل في الشهر".

وأوضح ريزنيكوف "هذا لا يكفي لأننا نحتاج إلى مليون قذيفة أي حوالى أربعة مليارات يورو". وأضاف "نحن بحاجة إلى المزيد!".

ويريد الاتحاد الأوروبي تجنّب عرقلة البيروقراطية لخطّته.

وسيناقش الوزراء كذلك ما إذا كان ينبغي أن تقدّم طلبيات الشراء وكالة الدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء التي تمتلك خبرة أكبر في هذا النوع من العقود. ومن نقاط الخلاف الأخرى فرضية شراء قذائف من خارج أوروبا من أجل التقدّم بسرعة أكبر حسب البعض، لكن من دون دعم أوساط الصناعات العسكرية الأوروبية، كما يقول آخرون بقلق. لكن هناك توافق بين الدول الـ27 على أنه بعد سنوات عدة من خفض الاستثمارات العسكرية بعد الحرب الباردة وما يسمى بالصراعات غير المتكافئة، يجب الاستعداد مجدّداً للصراعات بين القوى العظمى.  وحذّر مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بروتون الثلثاء من أن "الصناعة الأوروبية ليست مستعدّة لاحتياجات صراع شديد الحدة". وقال أمام الصحافيين "يجب أن تعمل صناعة الدفاع لدينا بسرعة على تنشيط وضع اقتصاد الحرب". وإلى جانب الطلبيات المشتركة، سيؤكد المفوض خصوصاً للوزراء الحاجة إلى تخصيص المزيد من الأموال للقدرات الصناعية والقروض بشروط مواتية. وتأتي المناقشات الأوروبية بينما أمر الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجيش الأوكراني بتعزيز دفاعه عن مدينة باخموت، مركز القتال المهدَّد بالتطويق في شرق البلاد.