أوضح القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة فيصل صالح عبيد الثعلبي أن عام 2022م تركز نشاطه بإعادة العمل بالمنظومة البيئية وفقا للهدف العام الذي ينص على أن حماية البيئة هي مسؤولية الدولة والمجتمع وواجب ديني ووطني على كل مواطن مثلما حدد في الدستور
لافتا الى أن الهيئة عملت خلال العام الماضي 2022م على إيجاد وخلق وتعزيز شراكة متعددة القطاعات من أجل اظهار وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها البيئة اليمنية وبالتالي الحد من المخاطر البيئية في منابعها نحو تخفيف التأثير الصحي على صحة الإنسان.
وأشار القائم الثعلبي إلى أن الهيئة حرصت من خلال مسؤوليتها في حماية البيئة وسلامتها واستدامتها وذلك من خلال عقد وحضور اجتماعات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بموجب التزامها وتوقيعها على (17) اتفاقية بيئية دولية وأهم هذه الاجتماعات المشاركة في اجتماعات جامعة الدول العربية فيما يخص الاتفاقيات البيئية الموقعة من قبل جامعة الدول العربية وتحت اشراف الجامعة والأمم المتحدة وهي اتفاقية التغيير المناخي الذي العالم الان مشغول بهوس هذه التغييرات على العالم بشكل عام.
وبحسب الثعلبي فقد شاركت بلادنا بوفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس المجلس الرئاسي وعضوية وزير المياه والبيئة وقد تطرق الوفد الحكومي في كلمته أمام المجتمع الدولي إلى أهم التحديات التي تواجهها بلادنا بخصوص التغييرات المناخية وطرحها بشكل تفصيلي لاضطلاع المجتمع الدولي للقيام بواجبه تجاه الدول النامية والأقل نموا وفقا لهذه الاتفاقية.
وعلى المستوى المحلي قامت الهيئة برفع تصور لمجلس الوزراء بإعلان عدد من المواقع كمحميات طبيعية وصادق المجلس على إعلان واقرار عدد من المحميات مثل خور عميرة والعزيزية لأهمية هذه المواقع وتواجد عدد من الحيوانات المهددة بالانقراض وأهمها حماية السلاحف وبعض الحيوانات النادرة من الاصطياد الجائر.. كذلك إصدار تعميمات على مستوى السلطات المحلية ممثلة بالمحافظين بإصدار تعليمات لحماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وفقا للاتفاقية الدولية.
كما قامت الهيئة بتفعيل وتطبيق سياسة الأثر البيئي للمنشآت الصناعية وتشكيل لجنة لدراسة تقييم الأثر البيئي بهدف تعزيز العلاقة بين الهيئة والقطاع الخاص، كما قامت الهيئة بإعداد دراسة الجدوى لمعرفة الاحتياجات الاساسية للقطاعات المرتبطة بتغيير المناخ وغيرها من الانشطة التي شهدها عام 2022م.
ووفقا لـ "الثعلبي" فان النظرة المستقبلية للهيئة لعام 2023م تشمل أولا فيما يخص التنوع الحيوي بالمحميات الطبيعية تتطلع الهيئة الى خلق شراكة حقيقية مع القطاعات على المستوى الوطني وكذا إيجاد شراكة لمواكبة الالتزام بالاتفاقيات الدولية فيما يخص السلامة الكيميائية والنفايات الخطرة.
كما تتطلع الهيئة الى خلق شراكة مع القطاع الخاص والحكومي لتقييم الأثر البيئي وكذا تخفيف المخاطر البيئية والحد من العبء المرضي على الصحة العامة.
واختتم القائم بأعمال رئيس الهيئة فيصل الثعلبي حديثه بالقول: إن التحديات والصراع القائم الذي يشكل عبء على الوضع الدائر والذي خلق مشاكل وتحدي جديد نتج عنه عدد من المشاكل البيئية في كل المحافظات اليمنية والذي انعكس على ظهور عددا من المشاكل الصحية البيئية مثل وجود عدد من المخلفات والنفايات وتدهور المناطق الساحلية ، كما تتطلع الهيئة الى حل مشكلة خزان صافر الذي يشكل تهديد مباشر على البيئة البحرية والمناطق الساحلية والموائل كذلك نتطلع الى قيام الحكومة بإعطاء المشاكل البيئية أولوية في برامجها وخططها من خلال تقديم الدعم الفني والمعنوي.
