اقتصاد

السعودية تطلق أول مؤشر لقياس أداء السندات الحكومية

قبل شهر 1 I الأخبار I اقتصاد

أطلقت شركة السوق المالية السعودية (تداول) والشريك الأجنبي "آي إتش إس ماركت" أخيرا، المؤشر العاشر الذي خصص هذه المرة لقياس أداء السندات الحكومية إلى جانب الصكوك الادخارية، لينضم إلى أن المؤشرات التسعة السابقة تركزت على قياس أداء الصكوك الحكومية فقط.

وأطلق على المؤشر العاشر اسم "مؤشر آيبوكس تداول صكوك وسندات حكومية بالريال السعودي" وسيصبح مؤشرا رئيسا وليس فرعيا.

وكشفت مصادر مطلعة أن هناك رغبة لإطلاق مؤشر خاص بقياس أداء أدوات الدين الخاصة بالشركات، لكن لم يتحدد تاريخ معين وذلك نظرا لمحدودية أعداد أدوات الدين المدرجة هناك التي تصل إلى خمس، فضلا عن ضعف أحجام التداول التي تؤثر في الجانب التسعيري لعمل مؤشر قياس الأداء، وفقا لما نقلته "الاقتصادية".

وتطرح حكومة السعودية، اليوم الأربعاء، إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بآب (أغسطس) الذي تبدأ فيه باستقبال طلبات المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة، بأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة، علما أنه سيتم تسوية الإصدار يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.

ويأتي الطرح في وقت تشهد الإصدارات السيادية حول العالم "ولا سيما ذات التصنيف الائتماني المرتفع" التي دخلت بدورها مرحلة تدني مستويات العائد، انعكاسا إيجابيا عبر تخفيض تكلفة التمويل على خزائنها.

وهذا الطرح يعد التاسع لهذا العام باعتبار أن يوليو شهد طرحين محليين، كان أحدهما استثنائيا باعتباره جاء كشراء مبكر للسندات التنموية، التي يحين أجل استحقاقها هذا العام ومن ثم إصدار صكوك جديدة لتحل مكانها.

وأظهرت بيانات التقرير السنوي من هيئة السوق المالية حول إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، أن مديري الصناديق الذين يستثمرون بأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال، ويديرون أصولا تقدر بأكثر من سبعة مليارات ريال بنهاية 2019، يعدون من أكثر المرشحين بصناعة إدارة الأصول المحلية ليكونوا من أكبر المستفيدين من إطلاق مؤشرات أدوات الدين العشرة في السوق السعودي. وتم استثناء أصول صناديق أسواق النقد على الرغم من أن تلك الصناديق تستثمر جزءا من أصولها بالصكوك الحكومية.

ويمزج مديرو أسواق النقد استثمارات الصناديق التي يدورونها عبر الانكشاف على أدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك المقومة بالريال، ويصل إجمالي انكشاف قيمة تلك الأصول ما بين 5 في المئة إلى 40 في المئة من إجمالي أصول الصندوق، بل إن بعض مديري الصناديق قد أضاف مسمى "الصكوك" على الصندوق الذي يديره بفئة "أسواق النقد".