طلب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عصام الشاعري، من المنظمات الأممية والدولية القيام بدورهم تجاه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي وملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها، وذلك بعد قيام حوثيين إعدام 42 مدنياً مختطفاً في سجونهم بعد تعرضهم لكافة أنواع التعذيب والإخفاء عن أسرهم لسنوات طويلة.
وأضاف الشاعري في تصريح لـ«الاتحاد» أن محاكم الحوثي ليس لها أي مشروعية قانونية من حيث الإنشاء والتشكيل والتعيين والإجراءات الواجب توافرها على النحو الذي تستوجبه مبادئ وإجراءات المحاكمات العادلة التي أقرتها الأمم المتحدة، بذرائع ومزاعم لا صحة لها، منها «التخابر مع جهات معادية».
وأشار إلى أن قرارات الإعدام التي تصدرها جماعة الحوثي تهدف إلى إرهاب المجتمع، نتيجة السخط الشعبي والغضب الواسع بسبب انتهاكاتها ونهب رواتب الموظفين وتزايد حالات القمع وانعدام الحق في حرية الرأي والتعبير وغياب العدالة والمساواة وإقلاق المناخ العام.
وقال: «في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات والمناشدات واستمرار المساعي والجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام وتطبيق اتفاقية تبادل الأسرى والإفراج عن جميع المختطفين والمختطفات والمخفيين قسراً تواصل «الحوثي» إصدار قرارات الإعدام ضد معارضيها وخطف المدنيين».
وطالب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية، بالقيام بدورهم تجاه الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها وفقاً للمواثيق والاتفاقات الأممية.
