الآمال الكثيرة التي كانت معقودة على المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية تبخرت، وفقد الشعب اليمني الثقة والمصداقية بهما بعد ان كانت هناك بشارات نحو وضع نهاية لمليشيا الحوثي الإرهابية "وكلاء ايران" من خلال القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن بشأن وقف تراخيص 6 بنوك كبيرة في مناطق سيطرة المليشيا ، وهي (بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي)، بعد رفضها نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
من جهته، أكد الصحفي الاقتصادي ماحد الداعري في مقال أنه لا يمكن لمجلس القيادة أو الحكومة أن تفرض قراراتها لإبطال أي قرارات اتخذها البنك المركزي ودخلت حيز السريان القانوني، ما لم يرَ فيها محافظ البنك المركزي ومجلس ادارة البنك ما يستدعي إعادة النظر فيها من أجل المصلحة العامة.
واعتبر الداعري أي تراجع عن قرارات البنك المركزي، بمثابة إعلان وفاة للبنك وشرعيته، باعتبار تلك القرارات السارية المفعول القانوني، من أولويات ومهام البنك كسلطة نقدية مستقلة.
وقال: "إن تعطيل قرارات سيادية حاسمة لبنك مركزي، يعتبر انتهاء لصلاحية البنك المركزي والشرعية اليمنية برمتها. باعتبار أي تراجع أو تعطيل لتلك القرارات يعني فقدان البنك المركزي لصلب مهامه النقدية وتعطيل أبرز صلاحيات القانونية وانتفاء أي مشروعية أو أهمية لاستمرار وجوده بعدن, كما يعني تمكن المليشيا الحوثية من فرض قوة بلطجتها الصاروخية ومسيّراتها، بدلًا من أي مفاوضات أو تنازلات متبادلة.وهذه لها تبعات كارثية".
وأشار الداعري إلى أن البنك المركزي اليمني بعدن،سيصبح عديم الأهمية، بل ومجرد عبئًا ثقيلًا على المناطق المحررة التي دفعت تبعات الالتزامات المالية الكبيرة لقرار نقله الافتراضي من صنعاء وتحملت -من مواردها وقوت شعبها وقيمة عملتها -ثمن إنتقاله الباهظ الى عدن وتحملت نتيجة استيلاء المليشيات المارقة لقرابة خمسة مليارات دولار من احتياطاته المالية المنهوبة بصنعاء.
واكد : "أي تعطيل لقرارات البنك المركزي تعني تعطيل لسلطة البنك المركزي ومهامه كسلطة مستقلة.. وتعطيل سلطة مستقلة يعني تعطيل مهام كل السلطات بالدولة.. وتعطيل مهام السلطات يعني انتهاء وجود الدولة.. وانتهاء وجود الدولة يعني انتهاء مشروعية كافة مؤسسات الحكومة الشرعية وأولها مجلس القيادة الرئاسي". ا الصحفي بشير الحارثي يشير إلى تأجيل مجلس القيادة الرئاسي لقرارات البنك المركزي. وقال الحارثي في تغريدة على ننصة "إكس": "مجلس القيادة الرئاسي يتخذ قرارًا بالإجماع بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني" . واضاف الحارثي: "كان يتوقع غير ذلك فهو بحاجة لمصحة نفسية، مجلس ضعيف مرتهن فاشل فاسد لا يملك أحد فيهم قرار مكتبه الذي يداوم فيه، فكيف به أن يفرض شيء أو يرفض توجيهات من عيّنه وجاء به لقيادة البلاد! .
من جهتها قالت الناشطة رندة سلطان في تغريدة على منصة اكس: "السعودية ومجلس رشاد العليمي الرئاسي يرضخون لتهديدات الحوثيين ويقرون تأجيل قرارات البنك المركزي في عدن". واضافت رندة: "خذلوك يا معبقي، ضربوا بقراراتك عرض الحائط خوفاً من تهديدات الحوثيين".
الناشطة هيفاء فؤاد بدورها قالت في تغريدة لها على منصة إكس، ان الشعب فقد الثقة والمصداقية في المجلس الرئاسي. ووصفت هيفاء تراجع المجلس الرئاسي عن تلك القرارات بأنها أكبر فضيحة.
في السياق قال الناشط احمد الحوري في تغريدة على منصة اكس : "من لا يحترم إرادة الشعب لا يستحق أن يكون قائدًا عليه". وأكد الحوري، إن محافط البنك المركزي احمد المعبقي " ما قصر فعل الذي عليه يتبقى أن يقدم استقالته ".
من جهته قال الناشط محمد عبد الله رويس: "مجلس القيادة الرئاسي يتخذ قرارًا بالإجماع بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني. ووصف رويس التراجع عن قرارات البنك بانه استسلام لعصابة الحوثي. واضاف:"مع كل هذه التنازلات هل يا ترى قدم الحوثي تنازلات في المقابل؟ أم إن الشرعية هي التي عليها تقديم تنازلات من أجل حل كل المشاكل في اليمن؟".
وكانت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية قد حذرت من عواقب التراجع الوخيم عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني والمجلس الرئاسي مؤخراً. وقالت الأحزاب السياسية، في بيان، إن التراجع عن القرارات سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة، كما أنه "سيمثل حرمانًا للسلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية والسياسية والشعبية والأخلاقية".
وأشار بيان الأحزاب والقوى السياسية إلى أن تراجع البنك المركزي اليمني عن القرارات "سيذهب بالبلاد شعباً وسلطة نحو المجهول، ويُعد استمراراً للانقلاب والحرب، وسيترك آثارًا ضارة قد يصعب تداركها في المستقبل"، و دعا البيان مجلس القيادة الرئاسي إلى "مواجهة كافة الضغوط التي تتعرض لها قيادة البنك المركزي، والتي من شأن القبول بها أن يؤدي إلى التفريط بحقوق اليمنيين، وإضعاف المركز القانوني والدستوري للمؤسسات السيادية، وتعزيز قدرة المليشيات الحوثية للسيطرة على المزيد من الموارد التي ستستخدمها في حربها ضد الدولة ومؤسساتها".
