كشف تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن استمرار ممارسات التعذيب الوحشي بحق المحتجزين في سجون ميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى استخدام وسائل قاسية مثل الصعق الكهربائي، قلع الأظافر، الإيهام بالغرق، والحرمان من الغذاء والعلاج.
وأكد التقرير أن العنف الجنسي بات يُستخدم بشكل ممنهج كأداة للإذلال والابتزاز داخل مراكز الاحتجاز.
وأوضح التقرير أن الحوثيين لجأوا إلى استخدام النساء كوسيلة للضغط النفسي على المعارضين، حيث تم تسجيل حالات اغتصاب لرجال وتعذيب جنسي داخل الزنازين.
كما أشار إلى أن العنف الجنسي والجنساني لا يزال منتشرًا على نطاق واسع في اليمن، رغم ضعف الإبلاغ عنه نتيجة الوصم الاجتماعي والخوف من الانتقام.
وذكر التقرير أن عناصر ما يُعرف بـ"الزينبيات" يلعبن دورًا محوريًا في تنفيذ هذه الانتهاكات، حيث أفادت مصادر بأن بعضهن كن يقمن بتحميم النساء والفتيات المحتجزات وتسليمهن لمقاتلين حوثيين بغرض اغتصابهن، تحت ذرائع دينية مثل "تطهير الروح" أو "الزواج من أبناء آل البيت".
ونقل التقرير شهادة أحد المعتقلين الذي أكد مشاهدته نحو 25 حالة اغتصاب داخل أحد السجون الحوثية، مبينًا أن الزينبيات كنّ يعذبن من ترفضن تلبية رغبات المغتصبين.
كما أشار إلى أن بعض الضحايا تم نبذهن من أسرهن، ليتم استدراجهن لاحقًا للعمل كمخبرات أو عميلات لصالح الجماعة.
كما وثق فريق الخبراء حالة استرقاق جنسي لامرأة احتُجزت في صنعاء عام 2025، إلى جانب واقعة اغتصاب متكرر لطبيبة في عام 2022 بعد اقتيادها لمعالجة جرحى حوثيين في الجبهات.
وأكد التقرير أن بعض المعتقلات أنجبن أطفالًا نتيجة الاغتصاب، وأن الحوثيين فصلوا بعض الأطفال عن أمهاتهم بعد عام واحد من الولادة.
ولفت التقرير إلى أن الميليشيا تلجأ إلى تلفيق اتهامات أخلاقية ضد معارضيها بهدف تشويه سمعتهم، وتسهيل تجنيد النساء فيما يُعرف بـ"الزينبيات".
كما تستخدم الجماعة الجرائم الإلكترونية ووسائل الذكاء الاصطناعي لابتزاز النساء والرجال على حد سواء، من خلال اختراق الهواتف وسرقة الصور.
وأضاف التقرير أن الناشطات اليمنيات يتعرضن لحملة ممنهجة من التهديدات بالتصفية الجسدية والتشهير العلني، ووصم بعضهن بأنهن "جواسيس لإسرائيل أو الموساد"، وهو اتهام بالغ الخطورة في ظل تصاعد الصراع في غزة.
كما أورد التقرير شهادات عن اغتصاب أطفال ذكور محتجزين على أيدي جنود حوثيين من ذوي الرتب الدنيا، وأكدت مصادر عسكرية يمنية وقوع حالات عنف جنسي ممنهج ضد الصبيان في مراكز الاحتجاز التابعة للجماعة.
وفي ختام التقرير، شدد فريق الخبراء على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا مسؤولية قيادة الميليشيا عن تلك الجرائم التي تُرتكب بشكل منظم وممنهج داخل مناطق سيطرتها.
