قالت الإمارات إن النائب العام، المستشار الدكتور حمد الشامسي، أمر بإحالة عصابة إجرامية منظمة إلى المحاكمة، أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، وذلك لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، وذلك بعد تحقيقات استمرت أكثر من 7 أشهر.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن ضلوع ما يزيد على مائة متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى عصابة بهلول، تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة، وجمع أموال محرمة، واقتسام حصيلتها بينهم.

ووفق وكالة وام الإماراتية أن ذلك جرى من خلال فرض السطوة، وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانوناً، واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوةً وكرهاً، لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.

وأكد النائب العام أن النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون بكل حسم على من تُسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال المجرمة قانوناً، أو إيذاء وترويع الآمنين في شتى ربوع الدولة.

كما شدد على أن سلطات إنفاذ القانون تباشر أعمالها وفقاً للإجراءات القانونية بمنتهى اليقظة والتأهب، للحفاظ على أمن الدولة وأمان المقيمين على أراضيها.

وأهاب النائب العام بكل من جعل من أرض الإمارات وطناً آمناً له أن يبادر للإبلاغ عن هذه الجرائم فور علمه بها توقياً لآثارها الوخيمة.