عقد مجلس الوزراء اجتماعًا، يوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لبحث المتغيرات المتعلقة بانهيار العملة الوطنية واتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وخرج الاجتماع بالعديد من الإجراءات الهامة لاحتواء انهيار العملة والتخفيف من تداعياتها على المواطنين، ومن أبرزها:
- تعزيز التكامل والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
- بذل أقصى الجهود لتنمية الإيرادات وتنويعها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام.
- ضبط وترشيد الإنفاق والسيطرة على عجز الموازنة العامة.
- تطبيق صارم لترشيد فاتورة الاستيراد.
- تنظيم الطلب على العملة الصعبة لدعم استقرار السوق.
- إسناد جهود البنك المركزي اليمني في الرقابة على البنوك وإدارة القطاع المصرفي.
- ردع المضاربين بالعملات والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته.
- توجيه الوزارات والجهات المعنية بالرقابة الصارمة على أسعار السلع والخدمات والسيطرة على التضخم.
- تشديد الإجراءات في المنافذ لمنع تهريب العملة الأجنبية.
- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع المضاربة والاختلالات في سعر الصرف.
- تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي اليمني حول التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وضبط أسعار الصرف، وسرعة صرف مرتبات الموظفين المتأخرة.
هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الحثيثة للحكومة لاستعادة الاستقرار المالي وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد.
