أكدت نائبة وزير الصحة في مصر عبلة الألفي تجاوز نسبة الزواج المبكر في البلاد نسبة 25%، خلافا للنسبة المعلنة في إحصاء الأسرة والبالغة 15%.
وقالت الألفي، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "بصراحة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن "الزواج المبكر لا يزال يمثل مشكلة"، مضيفة أن معدلات الزواج المبكر في "مسح الأسرة المصرية" بعيدة عن الحقيقة، متابعة: "عندما ننزل إلى أرض الواقع ونقابل الناس، ما زال الاعتقاد شديد جدا بفكرة "ستر البنت"، أو الخلاص من مسئوليتها، خاصة مع المشاكل الاقتصادية الموجودة الحالية"
وأشارت إلى تسجيل أعلى نسب لزواج القاصرات تحت سن 15 عاما، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة، لأن "الفتاة تفاجأ بمتطلبات الحياة الزوجية في سن مبكرة، وهي ما زالت طفلة لم تتعلم أو تعمل، وتجد نفسها مسؤولة عن رجل وطفل في الطريق، وهي تشاهد زميلاتها يذهبون إلى المدرسة".
ونوهت بأن معظم أطفال الزوجات القاصرات يولدون بتشوهات خلقية ومشاكل صحية، كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في غياب الأوراق الثبوتية للزواج والأطفال، وبالتالي حرمان الأم وأطفالها من الحصول على الخدمات الصحية، سواء علاج أو الحاجة إلى إجراء عملية.
ولفتت نائب وزير الصحة، إلى وضع خطة عاجلة لإنشاء مدارس للفتيات في مناطق الصعيد التي ترفض الأسر فيها إرسال بناتهن إلى المدارس المختلطة؛ ما يتسبب في حرمانهن من التعليم.
وفي سياق متصل، كشفت الألفي، عن تحقيق نقلة نوعية في مكافحة ختان الإناث، منوهة بانخفاض المعدلات من 75% إلى 20%.
ويحظر القانون المصري، توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج.
