وجّه الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بعودة فورية لجميع وزراء المجلس المتواجدين خارج البلاد إلى العاصمة عدن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الحكومي وتحمل المسؤولية المباشرة تجاه الأوضاع المتدهورة التي تشهدها العاصمة، لا سيما على صعيد الخدمات الأساسية.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه اليوم الثلاثاء الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية، بحضور قيادات السلطة المحلية، والقادة العسكريين والأمنيين، ومديري المديريات، وممثلي اللجان المجتمعية بعدن. وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع العامة في المدينة، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية نتيجة التردي المستمر في الخدمات.
وأكد الكثيري في مستهل الاجتماع أن المجلس الانتقالي الجنوبي يقف إلى جانب المواطنين في مطالبهم المشروعة، ودعم حقهم في التعبير السلمي، مشدداً على أهمية التزام المحتجين بالأطر القانونية بما يحفظ الأمن العام. وأشاد بالانضباط العالي الذي أظهرته القوات الأمنية والعسكرية في تعاملها مع المتظاهرين، وحمايتها للممتلكات العامة والخاصة.
كما حذر الكثيري من محاولات بعض القوى استغلال حالة الغضب الشعبي لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار، مشيراً إلى أن هذه الجهات تسعى لتحميل المجلس والقوات الأمنية مسؤولية تدهور الأوضاع، وهو ما اعتبره محاولة مكشوفة لن تنجح في النيل من تماسك الجبهة الجنوبية.
وأوضح الكثيري أن توجيهات اللواء الزُبيدي تأتي في إطار متابعة دقيقة يجريها لمجريات الأوضاع الخدمية والأمنية، وحرصاً على أن يكون وزراء المجلس على تماس مباشر مع الشارع والمواطنين في هذه المرحلة الحساسة، كما أعلن عن مؤتمر صحفي مرتقب لوزراء المجلس في الحكومة خلال الأيام القادمة، لتوضيح أسباب الأزمة الحالية وتحديد الجهات المسؤولة عنها، في مقدمتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك.
واختُتم الاجتماع بعدد من التوصيات، شملت تعزيز التنسيق الأمني، ورفع تقارير يومية عن الأوضاع الميدانية، وتكثيف التواصل مع المجتمع المحلي، بما يضمن استقرار العاصمة عدن وتحقيق استجابة أفضل لمتطلبات المواطنين.
