ترأس الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبداللة نيمر اليوم الأربعاء بمعية الوكيل أول العميد دكتور مختار محمد الجعفري إجتماع اللجنة المكلفة بالرقابة على محلات الصرافة وأسعار السلع التجارية وذلك بحضور مدير عام البنك المركزي الأستاذ جمعان عوض ونائب مدير أمن المحافظة العميد أحمد رعفيت ومدير الأمن القومي علي القميري ومدير الأمن السياسي علي أحمد باكريت ورئيس شعبة الإستخبارات العميد عبدالله الكهالي ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة عبدالله خودم ونائب رئيس النيابة العامة القاضي أبراهيم بن مزروع ومدير الرقابة على البنوك والصرافين في البنك المركزي طارق بلحاف.
وفي مستهل الإجتماع رحب الأمين العام رئيس اللجنة بالحاضرين وأكد على ضرورة تكاتف الجهود من عدة جهات مدنية وأمنية للوقوف أمام كل من يريد أن ينال من الوطن وإقتصاده بعد تعافي العملة المحلية مؤخراً مقابل العملات الأجنبية .
وأشار بن نيمر إلى أن هناك مضاربة موجودة ويجب على الجهات المختصة إتخاذ الجهات الرادعة لمن يقومون بذلك
وفي السياق ذاته شدد الوكيل الجعفري على عدم التهاون مع أي مخالف لسياسة البنك وسعر الصرف وذلك لتحقيق الإستقرار الإقتصادي كما يجب في الوقت الحالي تكثيف الجهود الرقابية على التجار والزامهم بالتسعيرات المحددة من قبل الصناعة والتجارة .
من جانبة قال مدير البنك المركزي الأستاذ جمعان عوض عنده الإمكانية والقدرة على رقابة محلات الصرافة ولكن يجب على السلطة ظبط السماسرة المتجولين جوار محلات الصيرفة لشراء العملة بسعر أعلى من الصرافة.
وأضاف نائب رئيس النيابة أنه يجب وجود ممثل عن البنك عند إغلاق محل الصرافة المخالف من أجل تحرير محظر الضبط والرفع إلى النيابة وممثل عن الصناعة والتجارة عند إغلاق المحلات التجارية المخالفة الغير ملتزمة بتسعيرة مكتب الصناعة والتجارة .
وأشاد مدير الأمن القومي علي القميري بالإجراءت المتخذة من قبل مكتب الصناعة والتجارة لكنها تتطلب الإستمرارية مؤكداً على أن الأمن القومي سيبذل كل الجهد في الرقابة على كل المخالفين في محلات الصرافة وغيرها من المحلات التجارية .
مخرجات الإجتماع :
*إغلاق أي صرافة غير مرخصة أو مخالفة للإجراءت الأخيرة
*القيام بحملات أمنية ورصد كل السماسرة المتجولون أمام محلات الصرافة.
*الإستمرار بعملية الرقابة على إسعار السلع في محلات الجملة والتجزئة
*إصدار توجيهات إلى خطباء المساجد من خلال الأوقاف بتوعية المجتمع السكاني.
