ترأس العميد عبدالله مهدي سعيد، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً ضم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وممثلي الغرفة التجارية الصناعية، إلى جانب قيادة فرع البنك المركزي وكبار التجار، لمناقشة سبل استقرار السوق المحلي وضبط الأسعار وتعزيز الدور الرقابي على الأنشطة التجارية.
وشهد الاجتماع حضور نائب رئيس الهيئة الأستاذ قاسم صالح ناجي، ووكلاء المحافظة نبيل العفيف، وطاهر بن طاهر، والشاذلي البرهمي، ومدير أمن المحافظة قائد قوات الحزام الأمني العميد أحمد قائد القبه، ومدير فرع البنك المركزي بالمحافظة وليد العفيف، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ياسين عبدالله حسن، إلى جانب القائم بأعمال رئيس الغرفة التجارية والصناعية قاسم الشعيبي، وعدد من الشخصيات التجارية والاقتصادية البارزة.
وشدد العميد عبدالله مهدي على أهمية التزام كافة التجار بالتسعيرة الرسمية المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وتفعيل عملية التحديث اليومي للأسعار من قبل مكتب الصناعة والتجارة بما يضمن حماية المواطنين من التلاعب والجشع، مؤكداً ضرورة حصر التعاملات التجارية بالعملة المحلية (الريال)، للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار مدير فرع البنك المركزي، الأستاذ وليد العفيف، إلى الجهود المبذولة لتنظيم حركة الاستيراد عبر اللجنة المختصة، وتسهيل الإجراءات المالية أمام التجار، مشدداً على أن خدمة المواطن وتخفيف العبء المعيشي عليه مسؤولية وطنية مشتركة، يتحملها الجميع وفي مقدمتهم التجار ورجال الأعمال.
وأثنى مدير مكتب الصناعة والتجارة الأستاذ ياسين عبدالله حسن، ببعض بالتجار المتعاونين في إنجاح عملية الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة التلاعب بالأسعار، مؤكداً أن المكتب سيواصل عملية التحديث الدوري للنشرات السعرية ومراقبة الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتخلل الاجتماع عدد من المداخلات من قبل الحاضرين من المسؤولين والتجار، تم خلالها استعراض أبرز التحديات وطرح المقترحات العملية لمعالجة الاختلالات في السوق وتعزيز الدور الرقابي، وسط تفاعل إيجابي عكس روح المسؤولية المشتركة تجاه المجتمع.
وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون على ضرورة توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق الاستقرار التمويني والاقتصادي في محافظة الضالع.
