في خطوة تهدف إلى كبح جماح التلاعب بأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، قدم ناشطون وصحفيون يمنيون مقترحًا للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، يدعو إلى تشكيل لجان رقابية لكشف البيانات الجمركية الحقيقية لكل شحنات الأدوية الداخلة عبر مختلف المنافذ، بهدف ضبط التسعيرة الرسمية وكشف ألاعيب التجار والمستوردين.
ويستند المقترح إلى مراجعة الفواتير المقدمة عند التخليص الجمركي، والتي غالبًا ما تكون مزورة أو مخفضة عمدًا، بهدف التهرب من الرسوم الجمركية، وبحسب الناشطين، فإن هذه الفواتير تفتح الباب أمام التجار لإضافة أعباء وهمية وتحديد هوامش ربح مبالغ فيها، ما يؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكدوا أن الخلل يبدأ من داخل أجهزة الدولة نفسها، متهمين بعض الجهات بالتواطؤ مع التجار الذين يرفضون الاستجابة لانخفاض أسعار الصرف، بل ويقومون برفع الأسعار تحايلاً، بحيث تبدو الأسعار الجديدة وكأنها استجابة للضبط، بينما هي في الواقع أعلى من الأسعار السابقة.
وأشاروا إلى نموذج الهند، حيث تُسجل الدولة سعر كل منتج على عبوة الدواء، ما يمنع أي تاجر من التلاعب أو التحايل، داعين الحكومة اليمنية إلى تبني آلية مماثلة.
الناشطون حذروا من "حيلة خبيثة" يتبعها بعض التجار، إذ يعدلون أسعار الأدوية إلى مستويات أعلى قبل أي تدخل حكومي، بحيث تبدو الأسعار الجديدة وكأنها رسمية، ثم يرفضون التخفيض بحجة أن السعر الحالي هو المعتمد، رغم أن سعر الصرف قد انخفض من 770 إلى 420 ريال للدولار.
