طرح الدكتور رمزي عبدالله، خبير اقتصادي ، مقترحات وصفها بـ"الملزمة" للبنك المركزي في عدن، تهدف إلى توحيد سعر صرف الريال اليمني في مختلف مناطق البلاد، وإنهاء الانقسام النقدي بين الشمال والجنوب.

وأكد أن الاعتراف بسعرين للعملة الوطنية يكرّس الانقسام، داعيًا إلى فرض التداول بسعر صرف موحد عبر سياسات صارمة تفرضها لجنة الاستيراد، وضبط الطلب على العملات الأجنبية، الذي يقدّر بمليار دولار سنويًا للسلع المحلية .

كما كشف عن أرقام صادمة لاستهلاك البلاد القات بحوالي 720 مليون دولار سنويًا، والخضار بحوالي 365 مليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى إمكانية التحكم بها عبر إلزام التعامل الداخلي بالريال اليمني فقط.

وحذر من تداعيات طباعة العملة الجديدة في صنعاء، معتبرًا أنها قد تُستخدم كورقة ضغط لخفض قيمة العملة القديمة، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من البنك المركزي في عدن لحماية السوق من التزوير والانهيار.

وشدد الدكتور رمزي على أن تطبيق هذه الإجراءات سيقود إلى استقرار سعر الصرف وتوحيد قيمة الريال اليمني، في خطوة وصفها بـ"الحاسمة" لإنقاذ الاقتصاد الوطني.