في ظل أزمة مالية خانقة يعيشها اليمن، تتصاعد موجة الغضب الشعبي إزاء استمرار مشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين في مؤتمرات وفعاليات خارجية لا تحمل أي مردود ملموس للبلاد، فيما يعجز المواطن عن تأمين احتياجاته الأساسية، ويقضي آلاف الموظفين شهورًا بلا مرتبات.
وتشير تقارير إلى أن العديد من تلك الفعاليات، التي شهدت حضورًا رسميًا رفيع المستوى خلال الأشهر الماضية، كانت في الأصل مخصصة لمدراء عموم أو ممثلين فنيين، إلا أن الإصرار على إرسال وزراء ومسؤولين كبار حوّلها إلى استعراضات بروتوكولية مكلفة، أثقلت كاهل الخزينة العامة بتكاليف السفر والإقامة والتنقل، دون نتائج تُذكر.
ويرى مراقبون أن هذا النمط من التمثيل الخارجي يعكس غيابًا واضحًا للرؤية الاستراتيجية في إدارة العمل الدبلوماسي، حيث تُهدر الموارد في لقاءات لا تتناول القضايا الجوهرية كدعم الاقتصاد، وتحسين الخدمات، ودفع عملية السلام، بل تكتفي بالظهور الإعلامي والمجاملات الشكلية.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا الإنفاق غير المجدي يعمّق الفجوة بين المواطن وقياداته، خصوصًا في ظل أزمات متفاقمة في الغذاء والكهرباء والمرتبات، مؤكدين أن هذا الانفصال عن الواقع الشعبي يهدد ما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة.
في المقابل، يطالب ناشطون بإعادة تقييم آلية المشاركة في المؤتمرات الدولية، ووضع معايير صارمة تضمن اقتصار التمثيل الرسمي على الفعاليات التي تعود بفائدة مباشرة على اليمن، بعيدًا عن المجاملات الدبلوماسية التي تستهلك ما تبقى من موارد الدولة المنهكة.
