توقعت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة مع استمرار تهديد جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" بتقلص الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري ٢٠٢٠ بنسبة ٣.٢% ، وخسائر إجمالية تبلغ ٨.٥ تريليون دولار.

وأكد تقرير أصدرته عن الحالة الاقتصادية العالمية أن الاقتصاد العالمي وصل تقريبا إلى طريق مسدود في الربع الثاني من العام الجاري بسبب القيود وتزايد عدم اليقين.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية، إليوت هاريس، إن "فيروس كورونا اطلق العنان لأزمة صحية واقتصادية لم يسبق لها مثيل من حيث النطاق والحجم منذ الكساد الكبير ، مع الحظر وإغلاق الحدود وشلل النشاط الاقتصادي والاستغناء عن ملايين العمال على الصعيد العالمي وأصبح العالم الان يواجه واقعا كئيبا يتمثل في ركود حاد.

وأضاف إليوت هاريس: "من أجل التصدي للجائحة وتقليل أثر الانكماش الاقتصادي الكارثي إلى أدنى الحدود ، تقوم الحكومات بتنفيذ تدابير تحفيز مالي تعادل نحو ١٠% من الناتج المحلي العالمي".

وأوضح التقرير أنه رغم تراجع أعداد الإصابات الجديدة والوفيات بالفيروس ،إلا أن مسار الجائحة في المستقبل غير معروف ، وكذلك العواقب الاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب على ذلك . وأن التعافي سيعتمد على مدى نجاح إجراءات الصحة العامة والتدابير المالية لوقف انتشار الفيروس وتقليل مخاطر الإصابة.

وأكد التقرير أن العالم ما بعد "كوفيد ١٩" سيكون مختلفا بشكل كبير عن العالم الذي عرفناه وأنه على الرغم من توقعات حدوث انتعاش طفيف عام ٢٠٢١ بنسبة ٣.٤%، فإن معظمه سيكون من استعادة الناتج المفقود.

واعتبر أن التضامن الدولي وتعزيز الدعم لاحتواء الجائحة، إلى جانب المساعدة المالية والاقتصادية الموجهة إلى البلدان الأكثر تضررا من الأزمة، سيظل أمراً حاسمًا لتسريع عجلة الانتعاش وإعادة العالم إلى مسار التنمية المستدامة.