�لأموال المجمدة والفروع، عنوانان لصراع "كسر عظم" وصلت له الحرب الاقتصادية بين الذراع الإيرانية وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وحلفائه من الإخوان والمؤتمر.
في سبتمبر 2016 نقل هادي البنك المركزي إلى عدن، في إجراء شكلي أبقى كل أدوات السيطرة فيه للذراع الإيرانية.. حيث استمرت كل مقرات البنوك الرئيسية تحت سلطات "الحوثي" بصنعاء، كما استمر البنك المركزي في صنعاء وفروعه يمارس هيمنته على كل المؤسسات التجارية ونشاطها في الشمال والجنوب.
مؤخراً، اشتد الصراع بين البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، بعد محاولات بنك عدن تقوية سلطته، حيث يسعى لمنع الحوثي من السيطرة على حسابات العشرات من القيادات التي اتهمها الحوثي بالخيانة مبيحاً أموالها وممتلكاتها لأتباعه.
ومقابل ذلك صعد الحوثي إجراءاته مندفعاً لأعلى مستوى متجاوزاً الصراع على البنوك الحكومية كالبنك المركزي وكاك بنك واللذين نقلت الشرعية "سويفت" كل منهما إلى عدن.
فمن ناحية استولى على مايقارب 7 مليارات من حسابات شخصية في بنك سبأ ويسعى حالياً للاستيلاء على ذات المبالغ من بنك التضامن.
ومن ناحية أخرى يطالب مركزي الحوثيين البنوك التجارية بإغلاق فروعها في المحافظات التي لا تخضع لسيطرته.
في المقابل أصدر "مركزي عدن" فتوى قانونية بتاريخ 4 نوفمبر الجاري بعدم جواز “فتح أو إغلاق أي نقل فرع لأي بنك إلا بموافقة البنك المركزي في عدن”، وقال في تعميم لقطاع الرقابة موجه إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية “في حال قيامكم بإغلاق أي فرع من فروعكم في أي محافظة أو إيقاف العمل في أي فرع في أي محافظة أو توقيف العمل فيه دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي فإن ذلك سيعرضكم للمساءلة القانونية”.
وأحال البنك المركزي في عدن قيادات من ثمانية بنوك تجارية إلى النائب العام لمخالفتهم قوانين البنك، وقد استدعى النائب العام تلك البنوم الأربعاء الماضي، كما تم منع سفر لعدد من مسؤولي نفس البنوك التي لا تخضع لتوجيهات البنك في عدن.
غير أن الذراع الإيرانية لم تقابل إجراءات مركزي عدن بـ”إجراءات مشابهة كالتعميم والدعوة القضائية”، بل لجأت مباشرة “للقبضة الأمنية”، فاعتقلت عددا من مديري بنك سبأ الإسلامي حتى تم تسهيل مهمتها كسر ودائع البنك لتحويل أموال من حسابات خاصة إلى حسابات تابعة للحوثي، واقتحمت بنك التضامن بالقوة.
مصادر “نيوزيمن” في صنعاء روت صراعات بين أجهزة الأمن الحوثية من جهة، وبين البنوك التجارية، حيث اعتقلت مديري عموم بنك سبأ، وهددت رئيس مجلس إدارة بنك التضامن ”شوقي أحمد هائل” طالبة إصدار تعميم لفرع البنك في مدينة عدن وبقية فروع البنك في المحافظات الجنوبية بإعلان إضراب عن العمل، أو إغلاق الفروع، ما لم “فإنه سيتم اتخاذ إجراءات قاسية بحق البنك”.
ووفقاً للمصادر فإن “شوقي هائل” حاول إقناع الحوثيين بأن “البنك المركزي في عدن هو المعترف به دولياً من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يزال يراعي الظروف الواقعية ويلبي متطلبات الحفاظ على تأمين المعاملات المصرفية لعملاء البنك في كل من عدن وصنعاء وفقا والسياسات التي تنتهجها سلطة كل منهما”.
شركات الصرافة هي الأخرى، كانت واحدة من أدوات الصراع فبعد أن وصل البنك المركزي في عدن إلى إجراءات تأسيس شركات صرافة مقرها عدن تعمل وفقا لقانون البنوك في عدن، اجتمعت جمعية البنوك وجمعية الصرافين في صنعاء معلنة إضرابا شاملا ضد بنك عدن المركزي في المحافظات المحررة من سلطة الحوثي، غير أن كل فروع الشركات والبنوك في تلك المحافظات لم تستجب للقرار، وهو ما قاد إلى تهديد أمني حوثي للمقرات الرئيسية للبنوك وشركات الصرافة في صنعاء ما لم تعلن فروعها في محافظات الشرعية الالتزام بقرارات الحوثي فسيتم معاقبة المراكز الرئيسية في صنعاء.
وقالت مصادر إن كل المعالجات حول الموضوع بكل تفاصيله في صنعاء، متوقفة حاليا على الأموال التي تدفعها هذه البنوك والشركات للسلطات الحوثية، لكنها تعود كل مرة للتهديد به.
