أصدرت محكمة الشعب بمقاطعة فانغشان في بكين، حكما تاريخيا لأول مرة من نوعه بعد إدخال قانون الزواج الجديد في الصين.

وأمرت المحكمة الصينية زوجا بدفع تعويض لزوجته مقابل الأعمال المنزلية التي قامت بها خلال زواجهما الذي استمر خمس سنوات. وستحصل المرأة على تعويض قدره 50 ألف يوان (7700 دولار أمريكي، 5460 جنيها إسترلينيا) مقابل خمس سنوات من العمل غير المأجور.

وأثارت هذه القضية وهذا الحكم القانوني جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي حول وضع قيمة نقدية للعمل غير المأجور الذي لا يزال يتم في الغالب من قبل النساء في المنزل، حيث قال البعض إن مبلغ التعويض كان ضئيلا للغاية.

وتم تداول الـ ”هاشتاغ“ الخاص بهذه القضية على منصة المدونات الصغيرة ”ويبو“ أكثر من 570 مليون مرة، وهي خدمة تشبه تويتر في الصين.

وفقا لسجلات المحكمة، التقت المرأة، ولقبها وانغ، بزوجها، ولقبه تشين، في عام 2010، وتزوجا في عام 2015 لكنهما انفصلا في عام 2018، حيث يعيش ابنهما مع والدته.

وفي عام 2020، قدم تشين دعوى طلاق في محكمة الشعب بمقاطعة فانغشان في بكين، وكانت زوجته مترددة في البداية في الموافقة على الطلاق، لكنها طلبت لاحقا تقسيم الممتلكات وتعويضا ماليا بحجة أن تشين لم يتحمل أي مسؤولية منزلية أو مسؤوليات رعاية أطفال لابنهما، كما اتهمته بأنه على علاقة غرامية.

وقضت المحكمة بحضانة ابنهما وانغ كما أمرت تشين بدفع نفقة شهرية لها قدرها 2000 يوان (300 دولار أمريكي) شهريا، بالإضافة إلى مبلغ 50 ألف يوان (7700 دولار أمريكي) مقابل الأعمال المنزلية التي قامت بها.

من جهتها، قالت زهونج وون، محامية الطلاق المقيمة في مقاطعة سيتشوان الصينية، إن الحكم يستند إلى قانون الزواج الجديد في الصين، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير.

وأضافت وين: ”بموجب القانون الجديد، يحق للزوجة طلب تعويض في حالة الطلاق إذا كانت تتحمل مسؤولية أكبر في تربية الأطفال، ورعاية الأقارب المسنين، ومساعدة زوجها في العمل“.

وتابعت: ”كما يجب على الطرفين التفاوض بشأن الإجراءات، وإذا فشلت المفاوضات، فيجب على المحكمة أن تحكم“.

في السابق، لم يكن بإمكان الأزواج المطلقين طلب مثل هذا التعويض إلا إذا تم توقيع اتفاقية ما قبل الزواج، وهي ممارسة غير شائعة في الصين.

وترى زهونج وون أن التعويض الممنوح في هذه القضية ”كان منخفضا للغاية“، مضيفة: ”في بريطانيا، عند تقسيم الممتلكات في دعوى طلاق، تأخذ المحكمة في الاعتبار مساهمات الطرفين لأسرهما، بما في ذلك الأعمال المنزلية أو رعاية الأسرة“.

وتغذي القضية نقاشا أكبر في الصين حول دور ربات البيوت جنبا إلى جنب مع الحركة النسوية الصاعدة في البلاد.

ووفقا للدراسات الاستقصائية التي أجرتها الأمم المتحدة للمرأة، وهي كيان تابع للأمم المتحدة مكرس للمساواة بين الجنسين، لا تزال المرأة تقوم بأعمال منزلية ورعاية غير مدفوعة الأجر أكثر مرتين ونصف المرة على الأقل من الرجل.