أصدرت وزارة الزراعة الفرنسية مرسوما بموجب قرار صادر عن الحكومة، يقضي بحظر الذبح الحلال، وأعلنت 3 مساجد كبرى في فرنسا رفضها حظر ذبح الدواجن وفق الأصول الشرعية الإسلامية.
وتأتي هذه القرارات، وسط تنامي شعور المواطنين المسلمين بأن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، تطبق سياسة ممنهجة للتضييق عليهم ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية.
ويوم الخميس، أغلقت السلطات الفرنسية فصول الدراسة التابعة لمسجد عمر بن الخطاب بالعاصمة باريس، وذلك بعد نحو أسبوعين من تفتيش الشرطة للمسجد مع ممثلين عن وزارات مختلفة.
وكانت الفصول الدراسية تقدم دروسا باللغة العربية للجالية المسلمة في البلاد.
وجاء في بيان صادر عن مساجد باريس وليون وإيفري أن إدارييها اجتمعوا لمناقشة تعميم وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، الخاص بذبح الدواجن.
وأضاف البيان أن التعميم الوزاري يتعلق بالضوابط الرسمية لحماية الحيوانات أثناء ذبحها في المسالخ، مؤكدا أن ذلك لا يهيئ الظروف الملائمة للذبح وفق الأصول الإسلامية.
ورأى أن القرار رسالة سيئة للمجتمع المسلم "إذ سيحظر الذبح الحلال للدواجن اعتبارا من تموز/يوليو المقبل".
وأكد أن القائمين على إدارة المساجد الكبرى نقلوا مخاوفهم بشأن هذه القضية إلى وزارتي الداخلية، والزراعة والأغذية دون التوصل إلى نتيجة إيجابية.
وشدد على أن هذه الإجراءات تشكل عقبة خطرة أمام الممارسة الحرة للشعائر الدينية، وأن القائمين على إدارة المساجد يؤكدون أنهم سيلجؤون إلى الإجراءات القانونية كافة لاستعادة هذا الحق الأساسي.
وذكر أن هذه الممارسة لا تضمن للمسلمين أكل اللحوم وفقا لمبادئهم الدينية، داعيا وزير الزراعة والأغذية الفرنسي إلى قبول لقاء مع المعنيين باسم المساجد بشكل عاجل.
