أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية الجمعة توقيع اتفاقية لزيادة أسطولها بقيمة 3 مليارات دولار، تعد الأضخم في تاريخ قطاع الطيران بالمملكة.

وأوضحت الشركة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية أن “اتفاقية التمويل وقعت مع 6 بنوك محلية، وتُعد الصفقة الأضخم حجما في تاريخ قطاع الطيران في المملكة”.

وقالت الشركة إن “الاتفاقية تهدف إلى تمويل احتياجاتها حتى منتصف 2024، في إطار تمويل جزء من صفقات أعلن عنها مسبقا لشراء 73 طائرة من شركتي إيرباص وبوينغ”.

وأعلنت أن البنوك المشاركة في اتفاقية التمويل هي: “مصرف الراجحي”، و”البنك السعودي البريطاني”، و”البنك العربي الوطني”، و”مجموعة سامبا المالية”، و”بنك الجزيرة”، و”بنك البلاد”، إضافة إلى بنك “إتش أس بي سي” مستشارا ماليا للمؤسسة والوكيل الاستثماري للبنوك.

يضم أسطول الشركة حاليا 144 طائرة من طرازي بوينغ وإيرباص.

وتريد الرياض توسعة قطاعي الطيران المدني والسياحة في أعقاب النجاح الذي حققته جارتها الإمارات بشركتيها العملاقتين الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي وطيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي من أجل اللحاق بهما ومنافستهما في السوق، ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط بل أيضا على مستوى العالم، خاصة بعد انحسار زخم الخطوط الجوية القطرية.

بدوره أوضح وزير النقل السعودي صالح الجاسر أن “الاتفاقية تؤسس لفصلٍ بارز في مسيرة قطاع النقل الجوي في المملكة وسيكون لها إسهام فاعل في دعم نمو وازدهار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل”.

وأضاف الجاسر أن “الحصول على تمويل بهذا الحجم يبرز الدور المهم للشركة في دعم النمو الشامل للاقتصاد السعودي، من خلال استقطاب المزيد من السياح والمعتمرين إلى المملكة”.

وتعتمد السعودية إلى حد كبير في إيراداتها على النفط، فيما تسعى إلى تنويع اقتصادها بتعزيز قطاعات أخرى، خاصة القطاع السياحي، في إطار خطة طرحتها المملكة باسم “رؤية 2030”.

وأكد الوزير أن “إتمام عملية الحصول على تمويلٍ بهذا الحجم بين المؤسسة والبنوك الوطنية يبرز متانة القطاع المصرفي المحلي، والدور المهم للمؤسسة في دعم النمو الشامل من خلال استقطاب المزيد من السياح والمعتمرين إلى المملكة، والاستجابة لمتطلبات المسافرين”.

وتسعى السعودية إلى تسريع تعافي قطاع الطيران، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق العالم حالياً جراء تداعيات جائحة فايروس كورونا حيث تندرج الاتفاقية في سياق تحديث أسطول طائرات المؤسسة وتلبية متطلبات الطيران على مدى السنوات القادمة.

وحسب بيانات رسمية بلغت قيمة إجمالي الطائرات التي تسلمتها السعودية خلال العام 2020 حوالي 18 مليار ريال سعودي (4.8 مليار دولار أميركي)، مما يشير إلى ثقة السوق في الخطط الإستراتيجية طويلة المدى للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وقدرتها على تحقيق نموٍ ملموسٍ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن اتفاقية التمويل تجسد التزام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمساندة قطاعَي السياحة والحج والعمرة، إذ تتطلع المملكة إلى استقطاب 100 مليون سائح ونحو 30 مليون معتمر سنوياً، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة.

وتواصل الخطوط السعودية التركيز على تحسين منشآتها ومرافقها بهدف الاستحواذ على حصة كبيرة في السوق بعد مرحلة التعافي، كما تتطلع قدماً إلى تعزيز تجربة ضيوفها والانتقال بها إلى العالمية من خلال توسيع أسطولها ودعمه بأحدث الطائرات من كبار المصنعين في العالم.

وفي الوقت الحالي لا يوجد منافس محلي للناقلة المملوكة للدولة سوى شركة طيران ناس الاقتصادية.

وخلال السنوات الأخيرة الماضية شرعت الرياض في تنفيذ أكبر برنامج للتحول الاقتصادي في تاريخها، من أجل الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط وفق رؤية طويلة المدى تمتد حتى عام 2030 وتركز على تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر بديلة لإيرادات الموازنة.

وأكد العديـد من الخبراء والمحللين أن رؤية السعودية 2030 ستحدث ثـورة اقتصادية يحتذى بها في الأسواق الناشئة والدولية مستقبلا، لما لها من انعكاسات إيجابية على اقتصادات الدول الحليفة للسعودية.

وأبرمت السعودية اتفاقيات تتضمن الاستحواذ على 63 طائرة حديثة خلال العام 2016، وبموجب الصفقات حصلت الخطوط السعودية على 15 طائرة من نوع بوينغ طراز بي 777-300 إي.آر، و13 طائرة بوينغ بي 787 دريملايز، بالإضافة إلى 35 طائرة من الجيل الجديد لإيرباض من طراز أيه 320 وأيه 321 نيو.

ويؤكد خبراء أن هذه الخطط لا تقتصر فقط على كونها إستراتيجية اقتصادية بل هي أيضا نقلة حضارية متكاملة تتوج ما قامت به السعودية خلال العقود الماضية خاصة في ظل وجود قيادات شابة تنفتح على العالم المعاصر.