أعلنت السلطات اللبنانية مساء الثلاثاء رفع سعر الخبز المدعوم وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد والتي أدّت إلى انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، في ثالث زيادة تطال سعر هذه السلعة الأساسية منذ يونيو الماضي.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إنّ سعر كيس الخبز زنة 960 غراماً ارتفع من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة.

وبذلك يكون سعر هذه السلعة الأساسية ازداد بأكثر من الضعف منذ مايو الماضي، أي في أقلّ من عام.

وعزت الوزارة هذه الزيادة إلى “عدم تشكيل الحكومة ما أدّى إلى انخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي أدّى إلى ارتفاع في أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج ربطة الخبز”. وكانت الوزارة رفعت سعر ربطة الخبز من 2000 إلى 2500 ليرة في فبراير الماضي وقبل الأزمة الاقتصادية، كان سعر ربطة الخبز 1500 ليرة.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خطيرة انعكست انهياراً في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي.

وفي حين لا يزال سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار ثابتاً عند 1507 ليرة للدولار، فإنّ سعر العملة الخضراء في السوق السوداء لامس الأسبوع الماضي عتبة 15 ألف ليرة، أي عشرة أضعاف السعر الرسمي، قبل أن ينخفض هذا الأسبوع إلى حوالي 11 ألف ليرة.

وأجّج هذا الانهيار الحادّ للقدرة الشرائية وتفاقم الأزمات المتتالية التي تعصف بلبنان غضب المواطنين الذين يتظاهرون باستمرار احتجاجاً على أوضاعهم المأسوية ووفقاً للأمم المتحدة بات أكثر من نصف سكّان لبنان يعيشون تحت خط الفقر.

وأتت زيادة سعر الخبز غداة اجتماع جرى بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري وفشل خلاله الرجلان مجدّداً في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة منتظرة منذ سبعة أشهر.

وعلى الرّغم من الوضع الملحّ، لا تزال الأطراف السياسية في البلاد تتنازع على الحقائب الوزارية وعلى حصّة كل منها في الحكومة العتيدة.

ودفع التغيّر السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كما توقفت مصانع عن الإنتاج في انتظار استقرار سعر الصرف. وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء سلع مدعومة.

وشهد لبنان في أكتوبر 2019 انتفاضة شعبية عارمة استمرت أشهراً للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية بأكملها بسبب الفساد والعجز عن حلّ الأزمات المزمنة في البلاد.

وبلغ معدّل التضخّم السنوي في لبنان في نهاية العام الماضي  145.8 في المئة، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وفي مطلع شهر مارس، ارتفع سعر لحوم المواشي بنسبة 110 في المئة خلال عام وسعر الدجاج بنسبة 65 في المئة، وفقاً للبنك الدولي.

ومنذ أكثر من عام، يعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق، وتراجع حاد في احتياطي العملات بالمصرف المركزي، وارتفاع جنوني بأسعار السلع الغذائية والمحروقات.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن نسبة الفقر في لبنان ارتفعت عام 2020 إلى 55 في المئة، بعدما كانت 28 في المئة عام 2019، فيما ارتفعت نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع من 8 إلى 23 في المئة.

ويحذّر خبراء من أن الطبقة الوسطى الدنيا بدأت تختفي، مع خسارة الليرة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء، فيما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.