قرر القضاء الجزائري إعادة محاكمة الصحافي الجزائري خالد درارني الذي حكم عليه بالسجن سنتين، بعدما قبلت المحكمة العليا طلب تمييز الحكم الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنه.

وقال عبدالغني بادي محامي درارني “ألغت المحكمة العليا القرار. وتم قبول طلب الدفاع بتمييز الحكم لذا ستعاد محاكمة خالد درارني”.

وحكم على درارني الذي أفرج عنه مؤقتا في 15 سبتمبر بالسجن سنتين مع النفاذ بعد مشاركته في تظاهرة للحراك الشعبي في البلاد.

وأفرجت السلطات القضائية في الجزائر في إطار العفو الرئاسي عن درارني في 20 فبراير الماضي، لكن التهم بقيت موجهة إليه، وكان من المقرر أن تتم محاكمته في 25 فبراير لكن المحكمة العليا بالجزائر أرجأت النظر في الطعن بالنقض الذي تقدم به الصحافي ضد الحكم بسجنه عامين.

وتعليقا على قرار التأجيل قالت منظمة العفو الدولية “نواصل التعبئة حتى يتم إسقاط جميع التهم الموجهة إلى خالد”.

محاكمة الصحافي الجزائري ستُعاد أمام تشكيلة جديدة للمحكمة مع إلغاء حكم العامين حبسا الصادر في سبتمبر بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية"

وستعاد محاكمة الصحافي أمام تشكيلة جديدة للمحكمة مع إلغاء حكم العامين حبسا الصادر في سبتمبر بتهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح” و”المساس بالوحدة الوطنية”.

واتهم أيضا بالعمل لصالح وسيلة إعلام أجنبية دون أوراق اعتماد، وبأنه مخبر لصالح “جهات أجنبية”.

وفي مقابلة مع قناة “الحرة” في فبراير الماضي قال درارني إن معركته “من أجل حرية الصحافة” لم تنته بعد، وتعهد بمواصلة نشاطه “من أجل صحافة حرة ومستقلة في الجزائر”.

وأضاف “أعتبر نفسي صحافيا وليس رجلا سياسيا، وأنا معركتي الوحيدة والتي هي معركة كبيرة هي معركتي من أجل حرية الصحافة ومن أجل الممارسة الصحافية بكل حرية وبكل استقلالية وبكل مهنية وسأواصل معركتي هذه كصحافي من أجل صحافة حرة ومستقلة في الجزائر”.

واستنكر درارني اتهامه بأنه “خبرجي” أي عميل لدولة أجنبية، بالقول “عندما سمعت هذه الكلمة تذكرت التلفزيون العمومي والسلطات الجزائرية عندما اتهمت الأخضر بورقعة، من أكبر أبطال الثورة الجزائرية، بأنه ليس مجاهدا وليس بطلا، فقلت أنا لست أفضل من الأخضر بورقعة، إن اتهمنا أكبر أبطالنا بأنه ليس مجاهدا وليس بطلا فمن أكون أنا”.

وأوقف درارني وهو مراسل قناة “تي.في 5 موند” الفرنسية خلال مارس 2020 في الجزائر العاصمة، أثناء تغطيته لتظاهرة.

وقال بعد الإفراج عنه “آمل أن يساعد سجني في تعزيز حرية الصحافة في الجزائر وجعلها حرية مقدسة لا تُمس”.

وصارت قضيته رمزًا للنضال من أجل حرية الصحافة والتعبير التي مست بها سلسلة من الإدانات وقوانين مقيدة للغاية للصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية.

وأبدى أسفه على ذلك قائلا “الصحافي لا يستحق أن يدخل السجن. أتمنى أن أكون آخر صحافي جزائري يدخل السجن”.

وانطلق الحراك في 22 فبراير 2019 وقاد إلى إزاحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من السلطة في أبريل من العام نفسه. لكن التظاهرات الاحتجاجية تواصلت للمطالبة برحيل كل أركان النظام الذي حكم الجزائر منذ استقلالها عام 1962.

وتوقفت التظاهرات منذ مارس بسبب الأزمة الصحيّة، قبل أن يعود آلاف الأشخاص إلى التظاهر الاثنين بمناسبة الذكرى الثانية للحراك.