وقع صندوق التنمية السياحي السعودي اتفاقا مع مدينة المعرفة الاقتصادية وبنك الرياض لتمويل مشترك بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي (حوالي 0.35 مليار دولار) لتطوير مركز مدينة المعرفة الاقتصادية، وهو مجمع سياحي على مساحة 68 ألف كيلو متر مربع ضمن مدينة المعرفة الاقتصادية.

وحسب البيانات سيتألف المجمع الجديد من منشآت للضيافة والترفيه تشمل فندقا فئة خمس نجوم ومركزا للتسوق، مما سيجعله أكبر مركز من نوعه في المدينة.

وسيقدم الصندوق تمويلا بقيمة 391 مليون ريال (حوالي 105 ملايين دولار) للتطوير بينما سيقدم بنك الرياض تمويلا مساويا نتيجة اتفاق سابق وقعه مع الصندوق لتسهيل وتمويل الاستثمارات السياحية في المملكة.

ويركز الصندوق على إطلاق أدوات استثمار في الدين والأسهم لتطوير قطاع السياحة بالتعاون مع بنوك خاصة وبنوك استثمار.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب في وقت سابق إن “إطلاق الصندوق في الوقت الحالي، فيما يواجه قطاع السياحة تحديات عالمية غير مسبوقة، يدل على ثقة المستثمر والقطاع الخاص في النظرة المستقبلية طويلة الأمد للسياحة في السعودية”. والسياحة من الأعمدة الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية في السعودية التي تضمنتها رؤية 2030 والرامية إلى الحدّ من الاعتماد على إيرادات النفط.

0.35 مليار دولار قيمة اتفاقية عقدها صندوق التنمية السياحي لتطوير مركز مدينة المعرفة

وكانت السعودية منذ حوالي عامين قد فتحت منافذها لاستقبال السياح من مختلف دول العالم، في إطار خطة تنويع اقتصادي بدل النفط، حيث ساهمت هذه المبادرة في تدفق السياح الذين يبحثون عن وجهات سياحية جديدة، خاصة وأن السعودية لها من الإمكانيات الطبيعية والتراثية ما يجعل سياحتها متنوعة وصالحة لكل الفصول.

وتتمتع السعودية بشواطئ رائعة، ومواقع تاريخية، ومدن ملاه، وفنادق فاخرة، فهي وجهة سياحية لم يقع اكتشافها بعد نظرا إلى أن السياحة فيها كانت مقتصرة على المزارات الدينية.

وفي أنحاء كثيرة من المملكة، يمكن للسائح الاستمتاع بالمغامرة في الجبال، أو الاسترخاء في أماكن ريفية هادئة، أو التخييم في الصحراء، كما تعتبر وجهة جاذبة للسياح في كل الفصول.

وعملت المملكة منذ سنوات على تهيئة البيئة المناسبة لقطاع السياحة، بتسجيل عدد من المواقع الأثرية ضمن قائمة التراث العالمي “اليونسكو”، وتحويل أجزاء من ساحل البحر الأحمر إلى منطقة جاذبة للسياح.

وتتنوع رحلات المغامرة في السعودية، بعضها يعلن التحدي على الكثبان الرملية رغم الصعوبة البالغة بسيارات ذات دفع، وأخرى تشمل تسلق الجبال وقطع مسافات شاسعة في الصحراء، وحتى الغوص في البحار من أجل متعة الاكتشاف.

وتواجه خطة السياحة في السعودية عدة عراقيل، ذلك أن السماح بالمزيد من الزوار من الجنسيات المختلفة، سوف يكون اختبارا لمملكة لا تسمح بالمشروبات الكحولية وعادة ما تطلب حتى من النساء الأجانب، ارتداء العباءات.

ومع أن السعودية تحظى بشواطئ بكر ومناطق ساحلية، لكن الحمامات الشمسية العامة والشواطئ المختلطة ممنوعة. وسيواجه هذا القرار جملة من التحديات أهمها تفاعل بعض فئات المجتمع مع قدوم سياح إلى بلدها وخاصة في المناطق المحافظة.

وتبني المملكة آمالا كبيرة على مشاريع سياحية في عدة مناطق مثل الدرعية والقدية والعلا والبحر الأحمر، لتوجيه صرف ميزانية الترفيه الأسرية إلى داخل المملكة وتلبية كافة احتياجات المواطن بدلا من السفر إلى الخارج، ويتماشى هذا التوجه مع الأزمة التي فرضها انتشار فايروس كورونا وغلق الحدود.

ويحتل تطوير السياحة ركنا أساسيا في برامج التحول حيث تطمح الرياض إلى مساهمته بنسبة 10 في المئة من إجمالي الناتج الإجمالي بحلول عام 2030 من أجل خلق فرص العمل وتخفيف تأثير تذبذبات أسعار النفط على الاقتصاد.

وكانت الحكومة قد أعلنت في أغسطس 2017 عن مشروع سياحي عملاق لتحويل 50 جزيرة ومواقع تاريخية وطبيعية خلابة أخرى على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات فاخرة.

وتأتي الخطوة في إطار خطط طموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتدشين قطاعات اقتصادية جديدة، بهدف تنويع الاقتصاد وإحداث انفتاح داخل المجتمع عن طريق السماح بوسائل ترفيه كانت محظورة من قبل.

ويعتبر تحرير قطاع السياحة إحدى الركائز الأساسية لبرنامج التحول الاقتصادي في إطار رؤية 2030، وهي خطة طموحة يقودها ولي العهد السعودي لإعداد أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط.