أشاد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بلقاء سمو ولي العهد والذي تحدث عن النجاحات المتتالية في الخمس سنوات الاولى من رؤية المملكة 2030 وعن الخطط الاقتصادية القادمة ، مبينًا ، أن لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، جاء كاشفًا عن نظرية مختلفة في صناعة فريقه ، تتجاوز الكفاءة والقدرة ؛ ليكون الشغف معيار تفوق لازم، جعل من مهمة تغيير 90% من قياديي الوزارات هدفًا رئيسيًّا؛ ليمضي في تطبيق رؤية السعودية 2030 بسرعة واحترافية.
نظرة شمولية للواقع وأضاف ، واصل سموه رسم مستقبل اقتصاد السعودية بحماس مستمر ومتقد منذ إطلاقه رؤية السعودية 2030، مستعينًا بنظرة شمولية لواقع المملكة الكبير على الأصعدة كافة، سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وتنمويًّا ، واختصر ولي العهد المنطلق كل المراحل، ووحّد التوجه بجعل الاقتصاد السعودي ضمن الأقوى والأكبر والأضخم، ومنح مميزات غير مسبوقة لكل الشركات العالمية؛ لتكون موجودة بشكل واضح وكبير في أكبر أسواقها في الشرق الأوسط.
رفاهية عالية للجميع وقال ، تطوي رؤية السعودية 2030 خمسة أعوام سمان بالمنجزات، وصناعة التحولات في كل مجال تنمويًّا و اجتماعيًّا واقتصاديًّا، وتتنوع تفاصيلها لتسبق المستقبل في عمل دؤوب لا يتوقف ، إذ وضعت الرؤية بدعم ومتابعة سمو ولي العهد 14 برنامجًا؛ لتكون المملكة العربية السعودية أنموذجًا عالميًّا في تنمية قدرات شعبها، واستثمار إمكانياتها لتوفير رفاهية عالية لجميع مَن في أراضيها، بشكل متوازن، اعتمد على تنمية القدرات الوطنية، وتطوير الموارد البشرية، وتحويل كل المناطق لورش عمل، تهدف لاستثمار ممكنات فرصها الاقتصادية ، وتوفير سُبل عيش مستدامة لسكان المناطق.
مصدر اطمئنان شعبي وأشار إلى أن رؤية السعودية 2030 شكلت مصدر اطمئنان شعبي للمستقبل؛ فأصبحت كل منطقة على وعد مع مشاريع مختلفة، وتطوير متجدد بعيد عن بناء هياكل إنشائية؛ ليكون منظومة تشمل البناء والتأهيل البشري والاستثمار المالي المتحرك؛ لتعيش المملكة فرط حركة تنمويًّا، أشعل الحماس لدى كل السعوديين.
الحلم إلى حقيقة ولفت إلى أن لقاء سمو ولي العهد عزز ثقة السعوديين في التحولات التي باتت حقيقة يلمسها الجميع في كل قطاعات الاقتصاد، وشتى المجالات منذ انطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠ قبل ٥ سنوات ، إذ إن برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030، وصلت لما هي عليه الآن نتيجة الدفعة القوية من القيادة المؤمنة بقدرات السعوديين، وإمكانات المملكة، وأهمية العمل على تعزيزها بصورة تتوافق مع معطيات العصر، حيث أن الإستراتيجية الأهم التي ركزت عليها القيادة حولت الحلم إلى حقيقة من تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية، فضلاً عن وضع السياسات العامة والتمكين للمبادرات، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التجرؤ على المال العام، من خلال تعزيز مكافحة الفساد وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة، ومراقبة أداء وفاعلية الحكومي.
تنويع الاقتصاد الوطني وواصل قائلًا " ولا ننسى المحطات والجهود منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، التي عملت بجد واجتهاد على تنويع الاقتصاد الوطني، وتنمية الناتج المحلي غير النفطي، واستحداث قطاعات اقتصادية واعدة في المملكة كالسياحة والتعدين والصناعات العسكرية، والأهم إصلاحات بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتحول الرقمي ، كما تسارعت نسبة نمو الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي من 55 % عام 2016، إلى 59 % في عام 2020م وارتفاع الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال عام 2015م إلى 369 مليار ريال في 2020، ووصول المملكة للمركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، مع الاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودفع عجلة الإنجاز في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية؛ للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي؛ وهي جهود تحسب للقيادة التي تتعامل مع المستقبل برؤية إستراتيجية واضحة" .
بيئة خصبة للرواد وخلص الدكتور المغلوث إلى القول ، أن رؤية ٢٠٣٠ كانت فاعلة في تهيئة بيئة خصبة لرواد الأعمال والاقتصاديين والمستثمرين من خلال تطوير الأجهزة القضائية والإدارية وتنشيط البرامج المعززة في هذا السياق ومن ذلك ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية الحقوق ومواكبة العولمة والانفتاح وتقديم الدعم اللوجستي الذي يحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، كما أن رؤية المملكة 2030 كانت ولا تزال ملهمة لمواصلة المملكة تفوقها الإقليمي ووضع قدمها في خريطة القوة الاقتصادية العالمية، وإن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، كانت وما زالت مهمة لتطوير اقتصاد المملكة تعزيز رفاهية المواطن وبناء مستقبل متين للأجيال القادمة.
