في الوقت الذي تتصاعد فيه أعداد اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية بفعل انقطاع الرواتب وتوقف سبل الحياة جراء الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية، دعت الحكومة الشرعية الأمم المتحدة إلى كشف تلاعب الميليشيات بالمساعدات وقيامها بتسخيرها للمجهود الحربي.

 

الدعوة اليمنية أطلقها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي خلال لقائه في نيويورك الممثل المقيم لدى اليمن ومنسق الشؤون الإنسانية ويليام دايفد غريسلي، حيث شدد على أهمية كشف المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، ما تقوم به الميليشيات الحوثية من عرقلة للمساعدات الإنسانية بما في ذلك نهب المساعدات وتحويل وجهتها بعيداً عن مستحقيها.

 

ونقلت المصادر اليمنية الرسمية عن السفير السعدي قوله: إن استمرار هجوم الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على محافظة مأرب، يعرض ملايين المدنيين والنازحين، للمزيد من المعاناة الإنسانية، ويفرض عليهم النزوح مجدداً بسبب القصف الحوثي الذي طال مخيماتهم.

 

وفي حين لفت المندوب اليمني إلى الأوضاع الكارثية التي نتجت عن استمرار حصار الميليشيا الحوثية لمحافظ تعز لأكثر من ستة أعوام، أوضح للمسؤول الأممي أن آثار الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية على اليمنيين، إضافة إلى انتشار جائحة فيروس «كورونا»، قد فاقمت من المعاناة الإنسانية، حيث يحتاج أكثر من 80 في المائة من اليمنيين للحماية والمساعدة، بالإضافة إلى ما يسببه انعدام الأمن الغذائي من عواقب وخيمة، على الجيل الحالي والأجيال القادمة».

 

وطالب السفير السعدي، المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة في اليمن، بالتحرك لوضع مجلس الأمن في صورة هذه الأوضاع، وممارسة مزيد من الضغط على الميليشيا الحوثية لإنهاء تصعيدها العسكري ووقف انتهاكاتها والسماح بوصول المساعدات إلى مستحقيها، وفق ما ذكرته وكالة «سبأ» الحكومية.

 

وأكد السعدي، أهمية دمج أولويات التنمية والاحتياجات في التدخلات الإنسانية بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دعم العملة الوطنية، من خلال تحويل المساعدات عبر البنك المركزي اليمني.

 

إلى ذلك نسبت المصادر الرسمية إلى المسؤول الأممي أنه «أشاد بالتعاون الذي تبديه الحكومة اليمنية، في تذليل العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة، قد وسعت وجودها في محافظة مأرب، بالإضافة إلى مناطق واسعة من الساحل الغربي» وأنه أكد «أن وقف الهجمات الحوثية هي ضرورة قصوى لحماية المدنيين ولتمكين الأمم المتحدة من الوصول إلى المحتاجين وإنقاذ المزيد من الأرواح».

 

يشار إلى أن تقارير الأمم المتحدة كانت أفادت باتساع رقعة الفقر في عموم المناطق اليمنية، إذ يحتاج نحو 20 مليون يمني إلى نوع من أنواع المساعدة، في حين تقول الوكالات الأممية إنها تقدم المساعدات الغذائية لنحو 10 ملايين شخص في عموم البلاد.

 

وتتهم الحكومة الشرعية المنظمات الأممية بأنها تنفق أكثر ثلث المساعدات على النفقات الإدارية، كما تتهم الميليشيات الحوثية بأنها تقوم بالسطو على أغلب المعونات لتقديمها للموالين لها إلى جانب تسخير جزء كبير منها لمقاتليها في الجبهات.

 

وقبل نحو 10 أيام حذرت الأمم المتحدة من تقليص برامجها الإنسانية في اليمن بسبب نقص التمويل، حيث قالت إن بعض البرامج من المتوقع أن تتوقف في سبتمبر (أيلول) المقبل إذا لم تتلق أي تمويل إضافي.

 

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوغاريك في حديثه للصحافيين إن الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة أثرت على ما لا يقل عن 28 ألف شخص، بحسب التقديرات الأولية، وألحقت أضراراً بالبنى التحتية والمنازل والملاجئ، في الوقت الذي يهدد ارتفاع حالات الإصابة بـ(كوفيد - 19) بدخول اليمن في موجة ثالثة.

 

ونقل دوغاريك عن منسقية الشؤون الإنسانية «أوتشا» القول إن الشركاء الإنسانيين في الميدان يقومون بإجراء التقييمات وتقديم المساعدة، بما في ذلك المأوى والطعام والرعاية الصحية.

 

وأوضح دوغاريك أنه تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن حالياً بنسبة 47 في المائة، مع تلقي 1.82 مليار دولار من أصل 3.85 مليار دولار مطلوبة، لكن معظم الأموال ستنفد في سبتمبر وفق قوله.

 

وقال إن هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي ويمكن التنبؤ به «حتى نتمكن من الاستمرار في إرسال المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص الذين يحتاجون إليها».

 

وبسبب محدودية التمويل، قد تضطر بعض الوكالات الأممية إلى تقليص البرامج اعتباراً من سبتمبر 2021 فصاعداً، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والصحة والمأوى وغيرها من القطاعات. وستكون النتائج كارثية على ملايين الناس، بحسب ما تقوله «أوتشا».