على شاطئ بحر العرب يقف المواطن عبدالكريم حمدي يومياً بانتظار قوارب الصيد المحملة بالأسماك التي يجلبها الصيادون في ساعات الصباح الأولى بعد مضي ليالٍ في البحر المتلاطم الأمواج.

 

عبدالكريم قال الى "النهار العربي" إن "غلاء سعر الأسماك في أسواق العاصمة اليمنية الموقتة عدن أجبره على الذهاب يومياً الى عرض البحر علّه يجد صياداً يجلب له نوعاً من الأسماك الرخيصة ليفرح بها أولاده".

وتابع: "لدي أربعة أولاد وثلاث بنات في البيت أعيلهم من عملي العضلي في ميناء الحاويات حيث أعمل في التفريغ والشحن بالأجر اليمني منذ عشر سنين تقريباً لكن مع الإنهيار الاقتصادي في اليمن نتيجة استمرار الحرب أصبحت مستمراً في العمل لتوفير القوت الضروري وإيجار المنزل فقط".

 

بتنهيده كبيرة ختم حمدي حديثه بقوله: "يا عزيزي فقدنا الأمل في مسؤولي هذه البلاد، حتى الأسماك التي هي من ثروتنا ولا تحتاج سوى الى رمي شبكة الصياد في البحر أصبحنا لا نستطيع الوصول اليها بسبب ارتفاع سعرها".

 

وتعتمد الأسر العدنية على السمك وجبة رئيسية، لكنه أصبح في الوقت الحالي مجرد حلم صعب الوصول اليه بسبب ارتفاع سعر الأسماك والانهيار الاقتصادي في البلد.

وتتفنن ربات البيوت العدنية بالطبخات المختلفة والمتنوعة للسمك بحسب مزاج عالٍ يتمتع به أبناء هذه المدينة التي تعيش على ضفاف بحر العرب وموقعها المميز ووفرة الأسماك المختلفة بأنواعها فيها.

 

"الصيد قل بنسبة 40 في المئة بالنسبة إليه قبل الحرب، وبعدها بسبب ارتفاع مواد الصيد والمشتقات النفطية والحظر الذي يمارسه التحالف في بعض الأماكن التي كانت مهمة بالنسبة الينا كصيادين"، هكذا قال الصياد سمير محمد علي في حديثه الى "النهار العربي".

وتابع: "الصياد يعاني ويخاطر بحياته أيضاً لأيام داخل أمواج البحر المتلاطم متنقلاً من منطقة لأخرى يحمل خلال هذه الرحلة زاده وما يحتاج طوال الرحلة الشاقة وقبل أيام فقدنا صياداً بسبب إطلاق نار عليه من التحالف ولا تزال قضيته معلقه".

 

ووصل سعر الكيلو الواحد من سمك الثمد الى 8000 ريال يمني في أعلى مرة يصل اليه بينما يباع في الأيام العادية الكيلو بـ 1000 ريال أو أقل منها وتتفاوت أسعار السمك باختلاف نوعيته والطلب عليه.

 

وفي تصريح خاص لوكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي غازي أحمد لحمر قال الى "النهار العربي" إن هناك آليه تنظم الصيد وفق قانون الصيد الرقم 2 لعام 2006 وهناك لائحة خاصة بالصيد التقليدي كون عمليات الصيد حالياً جميعها صيد تقليدي (حرفي) ومنها في محافظة عدن.

 

وأوضح انه "توجد في عدن 6 مراكز إنزال سمكي و8 جمعيات تعاونيه سمكيه ويبلغ متوسط انتاج عدن من الأسماك 10 آلاف طن سنوياً".

ورجّح ارتفاع أسعار الأسماك حالياً الى أسباب عدة منها:

- إن السوق عرض وطلب والمعروض في الأسواق المحلية لا يواكب الطلب لذلك ينعكس تلقائياً ارتفاعاً في سعره.

- ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وأدوات الصياد ومعداته ومستلزمات رحلة الصيد.

- سوء البنيه التحتية لأغلب المدن لجهة وجود أسواق نموذجيه لعرض الأسماك بكميات كافيه وبأدوات حفظ وخزن تحفظه لعدة أيام ما يضطر الصيادين وتجار الأسماك الى توجيهها للتصدير كون الأسماك سلعه حساسة سريعة التلف.

- وأيضاً لا توجد رقابه على الأسعار في سوق الجملة وفي مراكز الإنزال السمكي فيختلف سعر كيلو السمك عن أسواق التجزئة ولا توجد رقابه وهذا لعب دور ايضاً في ارتفاع الأسعار.

 

وطالب أحمد بتكاتف الجهات المعنية من سلطات محليه ووزارة الثروة السمكية ووزارة الصناعة والتجارة لتطبيق اللوائح التي تنظم عمليات التسويق، ومعرفة احتياجات السوق المحلية من كميات الأسماك المتوافرة يومياً ووضع آليه لتسويقها في مديريات المحافظة ومراقبة الأسعار.