شنّت الميليشيات الحوثية هجوماً واسعاً بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة على ميناء المخا غربي محافظة تعز أمس (السبت)، قبيل وصول وفد حكومي لإعادة تشغيله رسمياً، وهو ما تسبب في إحداث دمار كبير في مستودعات الميناء دون تسجيل أي إصابات بشرية.

 

ودعا ناشطون يمنيون الحكومة الشرعية إلى تجميد العمل بالهدنة الأممية القائمة منذ ديسمبر (كانون الأول) بموجب اتفاقية ستوكهولم، واستئناف عمليات تحرير الحديدة، رداً على الهجوم الذي أدى إلى احتراق كميات ضخمة من المواد الإغاثية التابعة للمنظمات الإنسانية والتجار.

 

ونقلت المصادر الرسمية عن مدير الميناء عبد الملك الشرعبي قوله إن «الميليشيات الحوثية الإجرامية استهدفت الميناء بواسطة أربعة صواريخ و3 طائرات مسيرة، ما أدى إلى اشتعال النار في صهاريج وهناجر الميناء وإلحاق أضرار متعددة داخل مرافق الميناء دون تسجيل خسائر بشرية».

 

وأوضح الشرعبي أن الترتيبات كانت جارية، أمس (السبت)، لإعادة تشغيل الميناء بشكل رسمي، بحضور وفد حكومي من وزارة النقل والجمارك والزراعة وعدد من ممثلي الوزارات والمكاتب الحكومية.

 

ووصف المسؤول اليمني، القصف الحوثي للميناء المدني بأنه «عمل إجرامي» من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً، التي قال إنها «تسعى إلى وقف وتعطيل الميناء بعد أشهر من إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب التي أشعلتها وبداية استقبال السفن التجارية».

 

من جهته، قال العميد طارق صالح، وهو نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تفقد مرافق الميناء واطمأن على ما وصفه بـ«فشل مخطط الـ11 من سبتمبر (أيلول) الحوثي الإيراني».

 

ويقود طارق صالح منذ مقتل عمه صالح في ديسمبر (كانون الأول) 2017، قوة عسكرية بمسمى «حراس الجمهورية» مرابطة في الساحل الغربي، ضمن ما يُعرف بالقوات المشتركة، التي تضم كذلك قوات ألوية العمالقة وقوات الألوية التهامية، حيث أسهمت في إعادة تأهيل الميناء واستئناف نشاطه الذي توقف لسنوات بسبب المعارك التي أشعلها الحوثيون.

 

ويعتقد مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الهجوم الحوثي على ميناء المخا يهدف إلى عرقلة استئناف نشاطه، لتحويل الواردات إلى ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، في سياق سعيها لتعزيز مواردها المالية واستمرار الحرب الاقتصادية على المناطق المحررة.

 

وفي الأسابيع الماضية، أنذرت الميليشيات كبار التجار والمستوردين لتحويل أنشطتهم من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، كما حالت دون إعادة فتح الطرق البرية بين عدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

 

وعلى وقع الهجوم، دعا ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الحكومة الشرعية لاتخاذ قرار بتجميد «اتفاقية ستوكهولم»، واستئناف تحرير الحديدة وموانئها، وقالوا إن ذلك هو الرد العملي المنطقي على الهجوم على ميناء المخا الذي يتوقع منه أن يسهم في تخفيف الحالة الإنسانية في مناطق الساحل الغربي ومحافظة تعز.

 

ويرى المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر في الهجوم أنه رسالة حوثية واضحة مفادها أن الجماعة غير معنية بالسلام.

 

ويقول، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحوثيون حسموا أمرهم فيما يخص الوضع في اليمن، وهو الحل العسكري، لذا عندما نراهم ينفذون أعمالاً إرهابية على أهداف مدنية سعودية ويمنية، دون أن يكون هناك تحرك دولي كافٍ لردعهم، غير تلك الإدانات الروتينية، فإنهم يزيدون من ارتكاب العمليات الإرهابية».

 

ويضيف الطاهر: «الميليشيات قصفت ميناء المخا بعد تشغيله بأسبوع واحد، لأنها تخشى أن يتم تحويل الكثير من السفن إلى هذا الميناء، وتخفيف الحركة في موانئ الحديدة التي تُهرب من خلالها الكثير من الأسلحة والمعدات العسكرية الإيرانية».

 

ويؤكد المحلل السياسي اليمني أن «كل الشروط لإطلاق مسمى جماعة إرهابية، متوافرة لدى الحوثيين، سواء من خلال قصفها المنشآت المدنية سواء في مطار عدن أو ميناء المخا أو مطار أبها أو على منشآت أرامكو، أو حتى على مأرب»، مشدداً على أنه «لا بد من تصنيفها جماعة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس، لأن استجداء السلام منها أشبه بالمستحيل».

 

وفي الوقت الذي جاء فيه الهجوم الحوثي بعد ساعات من إحاطة المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى مجلس الأمن وتصريحه عن استعداده لإيجاد حل شامل، يعتقد الطاهر أن الفرصة سانحة أمام الحكومة اليمنية للحديث عن أنه «لا جدوى من استمرار اتفاقية ستوكهولم».