وصفت الحكومة اليمنية الفترة التي أعقبت رفع الإدارة الأميركية ميليشيات الحوثي من قائمة الإرهاب بأنها الأكثر دموية في البلاد منذ بدء الحرب، وسط مطالبات عربية ودولية وحتى بالكونغرس الأميركي لمزيد من العقوبات وإعادتها للائحة السوداء.

 

وتتزايد الضغوط على الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن لإعادة إدراج ميليشيات الحوثي على لائحة الارهاب زاد من حدتها اقتحام سفارة واشنطن في صنعاء ونهب محتوياتها واحتجاز عاملين بها وكذلك انتهاكات المليشيات سواء بالداخل أو التهديدات التي تطال دول الجوار وتهديد أمن الملاحة.

 

وتستهدف التحركات الضغط على الخارجية الأميركية للعدول عن القرار، الذي اتخذته في فبراير الماضي بإلغاء إدراج الميليشيات الحوثية على القائمة الخاصة بالتنظيمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة الذي اتخذته الإدارة السابقة.

 

وفي 10 نوفمبر الجاري، اقتحمت ميليشيات الحوثي مقر السفارة الأميركية واعتقلت العشرات من العاملين المؤقتين وأفراد من عائلاتهم الذين تعرضوا لمعاملة سيئة.

 

وأغلقت السفارة الأميركية سفارتها في اليمن عام 2015، في ظل الانقلاب الحوثي، الذي تسبب في أكبر أزمة إنسانية بالعالم، بحسب الأمم المتحدة، ورغم إعادة الدبلوماسيين الأميركيين إلى الولايات المتحدة، فإن بعض الموظفين اليمنيين كانوا يواصلون العمل.

 

مشروع قانون

 

وأعاد النائب الجمهوري، أندرو كلايد، التذكير بمشروع قانون مماثل طرحه في يونيو الماضي، معتبرا أنه الوقت المناسب لحشد الدعم له وإقراره بعد هجوم السفارة.

 

ودعا كلايد، في بيان، زملاءه إلى التصويت لصالح المشروع لدى طرحه في مجلس النواب، قائلا: "أدعو زملائي الجمهوريين والديمقراطيين لدعم مشروعي وتوصيف الحوثيين كما يجب منظمة ارهابية. على الولايات المتحدة أن تتعامل بقوة وليس بضعف يقوي إيران".

 

مشروع عقوبات

 

بدوره، اعتمد السيناتور الجمهوري تيد كروز على إجراء تشريعي يضمن طرح مشروع العقوبات للنقاش والتصويت في مجلس الشيوخ، حيث أدرجه كتعديل ضمن مشروع موازنة الدفاع التي سيناقشها مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.

 

ويسعى تعديل كروز إلى إعادة طرح العقوبات المرتبطة بالإرهاب على الحوثيين كمنظمة إرهابية، إضافةً إلى تعزيز العقوبات على أفرادها ووكلائها، وذلك في مسعى واضح يهدف إلى الضغط على إدارة بايدن لقلب مسارها وإعادة إدراج الحوثيين على اللائحة بعد رفعها عنها في فبراير الماضي.

 

ورغم أن عددا من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، كرئيس لجنة العلاقات بمجلس الشيوخ بوب ميننديز والنائب غريغوري ميكس يتفقون مع ضرورة معاقبة الحوثيين على ما يقومون به من هجمات، فإن إدارة بايدن وحسب العديد من المصادر، تنظر إلى إعادة فرض العقوبات على الحوثيين كجزء من المفاوضات الجارية مع إيران.

 

 

ومطلع الشهر الجاري، ألمح المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ إلى انفتاح واشنطن على معاقبة "من يموّلون عدم الاستقرار في اليمن".

 

وتخضع شخصيات يمنية منذ عام 2015 لعقوبات مالية وحظر للسفر لتهديدها السلم والأمن والاستقرار في اليمن، من بينها زعيم ميليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي، وقيادات أخرى من التنظيم بموجب قرار دولي.

 

كما أدرج مجلس الأمن الدولي مطلع نوفمبر الجاري، 3 من قادة الحوثي على قائمة سوداء، بسبب "تهديدهم السلم والأمن والاستقرار في اليمن".

 

الأكثر دموية

 

ومنتصف الشهر الجاري، وصفت الحكومة اليمنية الفترة التي أعقبت رفع الإدارة الأميركية مليشيات الحوثي من قائمة الإرهاب بأنها الأكثر دموية في البلاد منذ بدء الحرب، داعية إلى إعادة إدراج المليشيات الموالية لإيران على القائمة السوداء.

 

وفي سلسلة تغريدات على "تويتر"، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني إن "10 أشهر منذ اتخاذ الإدارة الأميركية قرار رفع تصنيف مليشيا الحوثي (منظمة إرهابية) كانت هي الأسوأ والأكثر مأساوية ودموية في حياة اليمنيين منذ بدء الحرب التي فجرها انقلاب مليشيات الحوثي".

 

وتوقع الإرياني أن الأيام المقبلة تنذر بالمزيد من التصعيد وإراقة الدم وتعقيد المشهد اليمني، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي اعتبرت قرار رفع التصنيف ضوء أخضر لاستمرار تصعيدها العسكري العدواني وقتل اليمنيين، ومواصلة جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ونسف جهود التهدئة، وتوسيع رقعة الحرب والمعاناة الإنسانية، ومضاعفة أنشطتها الإرهابية المهددة للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

 

وأكد المسؤول اليمني أن ميليشيات الحوثي أدارت ظهرها لجهود التهدئة وإحلال السلام وصعدت عملياتها العسكرية في محافظات (البيضاء وشبوة ومارب وتعز والحديدة والضالع ولحج)، ورفعت وتيرة هجماتها الإرهابية على المناطق المحررة وعلى السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع‏.

 

المشروع الحوثي الإيراني

 

الكاتب والمحلل السياسي اليمني معين الصيادي، قال إن المبعوث الأميركي ومثله الولايات المتحدة ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي يدركون حجم خطر المشروع الإيراني الذي يُنفذ بأياد حوثية، على الشرق الأوسط والعالم ككل لما يمثله اليمن من موقع استراتيجي عربي، وكذلك دولي على خط الملاحة الدولية، ولذلك ما تزال العقوبات "ورقة" تلوح بها الإدارة الأميركية بوجه ميليشيا الحوثي وعرقلتها عملية السلام في اليمن.

 

وأضاف الصيادي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "الملاحظ أنه بعد أيام قليلة من إدراج مجلس الأمن 3 قادة حوثيين في القائمة السوداء جاءت أمريكا بفرض عقوبات مماثلة على أحدهم صالح مسفر صالح الشاعر، وهذه القرارات امتداد لقرارات سابقة أدرجت قيادات لذات الميليشيا في القائمة السوداء، وجميعها لم تثن المشروع الحوثي الإيراني".

 

وتوقع المحلل السياسي مزيدا من العقوبات الجديدة التي تستهدف قيادات حوثية دون إعادة تصنيف الحوثي بشكل كامل إرهابية لاعتبارات عدة أبرزها استخدامها للحرب ورقة ابتزاز ضد إيران، مؤكدا أن استمرار الضغوط وتواصلها قد يدفع إدارة بايدن للتفكير وخاصة في حال فشل المفاوضات النووية مع إيران.

 

إعادة تصنيفها أولوية

 

وأوضح أن قرار إدارة ترامب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أربك الميليشيا لما تتضمنه من أهمية تشمل نقل مقار البنوك والمنظمات الدولية الى العاصمة المؤقتة عدن بدلا من العاصمة صنعاء المحتلة منهم وتجميد أرصدة وحسابات قيادات كبيرة لديها وتكبيلها من السفر وغيره.

 

وتابع: "ومع إلغاء إدارة بايدن القرار، عاودت الميليشيا ارتكاب جرائمها أشد فتكا وكأنها اعتبرته ضوء دوليا أخضر، فضاعفت من ملاحقة المناوئين والسياسيين والإعلاميين وكثفت هجماتها العسكرية الهستيرية على مأرب اليمنية والحديدة والجوف والضالع وجنوبي السعودية، علاوة على رفضها صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها واستحواذها على إيرادات ميناء الحديدة وفرض جبايات إلزامية شبه أسبوعية لإقامة فعاليات طائفية".

 

وأكد أن "إعادة استئناف الإدارة الأميركية للقرار مهم جدا، ومثله يجب أن يضع على طاولة مجلس الأمن، إن كان هناك رغبة لرص أرضية مناسبة تقود إلى سلام شامل".