قبل نحو أسبوعين من نهاية هدنة الشهرين نجحت مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في اجتياز عقبة وثائق السفر الحوثية التي حالت دون استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء بموجب الهدنة التي تطمح الأمم المتحدة إلى تمديدها أملا في أن تشكل نقطة لإطلاق مشاورات سلام دائم. وفي حين كان المبعوث الأممي أنهى زيارة جديدة إلى عدن للقاء القيادات اليمنية الشرعية، أثمرت مساعيه عن موافقة الحكومة الشرعية على اعتماد وثائق السفر الصادرة في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين خلال مدة الهدنة، وهو ما سيسمح باستئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء.
وبحسب بيان رسمي، وافقت الحكومة على تسيير رحلات طيران اليمنية من مطار صنعاء إلى المملكة الأردنية الهاشمية خلال فترة الهدنة لإتاحة الفرصة للشعب اليمني الذي وقع رهينة للحوثيين بالسفر عبر مطار صنعاء بجوازات صادرة من محافظة صنعاء والمحافظات الأخرى.
وكان إصرار الحوثيين على اعتماد وثائق السفر غير المعترف بها من قبل الحكومة الشرعية حال دون تسيير الرحلات إلى وجهتي السفر المحددة بموجب الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت الحكومة اليمنية إن موافقتها جاءت انطلاقا من التزامها الكامل بخدمة الشعب وبتخفيف معاناته التي تسبب فيها انقلاب الميليشيات الحوثية منذ العام 2014 ورفضها لكل الحلول السياسية، وتقديرا للجهود المبذولة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومساعيه لتجاوز التعنت الحوثي في التطبيق الكامل لبنود الهدنة رغم استيلاء جماعة الحوثي على إيرادات ميناء الحديدة من رسوم جمركية وضرائب وعوائد أخرى للبضائع العامة والمشتقات النفطية وتسخيرها لتلك الموارد لدعم آلتها العسكرية، بدلا عن تخفيف معاناة الناس وتسليم رواتب الموظفين.
وشددت الحكومة اليمنية في بيانها على التعهدات الواردة في مبادرة مبعوث الأمين العام والتي تؤكد على أنه لا يترتب على ذلك أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية ولا يعتبر ذلك اعترافا من أي نوع بالميليشيات الحوثية وأنه لن يؤسس كذلك لأي سابقة رسمية ولن تتحمل الحكومة اليمنية أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من صنعاء والمحافظات الأخرى.
وأوضحت الحكومة اليمنية أنها وجهت سفارتها في عمان بتسهيل إصدار جوازات شرعية على نفقة الحكومة لكافة المواطنين المسافرين في هذه الرحلات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
وقالت إنها حريصة على استمرار الهدنة وعلى فتح مسار حقيقي للسلام مع دعوتها إلى تطبيق كامل لبنود الهدنة وإلى الضغط باتجاه إيقاف كل الخروق والشروع الفوري في فك الحصار الوحشي المستمر منذ أكثر من سبع سنوات عن مدينة تعز وأهلها والبدء في فتح المعابر المؤدية إليها لتسهيل تنقل مئات الآلاف من المواطنين.
ودعا البيان الحكومي المبعوث الأممي إلى الالتزام بتسخير العائدات الجمركية والضريبية للمشتقات النفطية لميناء الحديدة لدفع رواتب القطاع المدني لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الانقلاب، وقال إن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيقها إيمانا بأنها حق لكل موظفي الدولة، ويتحمل مسؤولية تعطيلها ميليشيات الحوثيين، كما عطلت مؤسسات الدولة ومصالح وحياة المواطنين بانقلابها على الدولة.
وجاء في البيان نفسه تأكيد الحكومة اليمنية على جدية مساعيها للسلام وتدعو بإرادة صادقة للبناء على هذه الهدنة واختيار طريق السلام وفقاً للمرجعيات الوطنية والدولية وبما يحفظ سيادة اليمن ونظامه الجمهوري ووحدته وسلامة أراضيه وحق الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة.
ودعا البيان اليمني المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية وداعميها إيران وحزب الله لوقف إطالة أمد الحرب وتهديد استقرار دول الجوار والمنطقة وممرات الملاحة البحرية.
ومع ترقب بدء الرحلات من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية، من المرتقب أن يحيط المبعوث الأممي مجلس الأمن بآخر تطورات مساعيه في اليمن، بالتزامن مع طلب الدعم الدولي والإقليمي لتمديد الهدنة القائمة، أملا في أن تسمح له بالبناء عليها لإطلاق مشاورات سلام. وإذ يشكك قطاع عريض في الشارع اليمني في إمكانية جنوح الحوثيين إلى السلام الدائم لجهة طبيعة تكوين الجماعة الفكري ونزعتها العنصرية المتربطة بالمشروع الإيراني في المنطقة، تسود المخاوف من تجدد القتال على نطاق واسع بخاصة بعد أن شكلت الهدنة فرصة للميليشيات لإعادة ترتيب قواتها على امتداد خطوط الموجهة في مختلف الجبهات.
وكان غروندبرغ التقى في عدن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ورئيس الوزراء، معين عبد الملك ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح.
وقال المبعوث في بيان على موقعه الرسمي على الأطراف المضي قدماً في تنفيذ جميع عناصر الهدنة بالتوازي لخفض أثر الحرب على المدنيين وتيسير حرية الحركة والتنقل للأفراد والسلع. كما أحثهم على العمل بشكل بناء والالتزام بجميع عناصر الهدنة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.
وأضاف سوف استمر في تقديم دعمي النشط للأطراف اليمنيين لتحديد الحلول، ورفع مستوى الثقة والاستفادة من الهدنة في المضي قدماً نحو حل سياسي شامل مستدام يلبي الطموحات المشروعة لليمنيات واليمنيين.
