قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن إيران وجهت اليوم الخميس ضربة شبه قاصمة لفرص إحياء الاتفاق النووي في 2015، بعد أن بدأت إزالة معدات المراقبة التي وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق. وأنذرت إيران مجلس محافظي الوكالة بالرد إذا وافق على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا ينتقد تقاعسها عن تفسير آثار يورانيوم في مواقع لم تُعلنها، وجاءت الموافقة على القرار بأغلبية ساحقة في ساعة متأخرة أمس الأربعاء.
وقال غروسي في مؤتمر صحافي دعا إليه على عجل: "إيران أبلغت الوكالة الليلة الماضية أنها تعتزم اعتباراً من اليوم الخميس إزالة 27 كاميرا وضعتها الوكالة ومعدات أخرى، هي في الأساس كل معدات المراقبة الإضافية المثبتة بموجب اتفاق 2015، بما يتجاوز التزامات إيران الأساسية تجاه الوكالة".
وأضاف أن "هذا يترك متسعاً خلال فترة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع لإعادة وضع بعض معدات المراقبة، وإلا فقدت وكالة الطاقة الذرية القدرة على تجميع خيوط كل أو معظم الأنشطة والمواد النووية الإيرانية الأكثر أهمية لإحياء الاتفاق".
وبسؤاله عن رأيه إذا رفضت إيران إعادة المعدات خلال هذه الفترة، قال غروسي: "أعتقد أنها ستكون ضربة قاصمة لإحياء الاتفاق".
وتوقفت بالفعل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق، منذ مارس (آذار) الماضي.
ومنذ أن انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على طهران في 2018، انتهكت إيران القيود التي يفرضها الاتفاق على أنشطتها النووية، فخصّبت اليورانيوم إلى درجة قريبة من إنتاج الأسلحة ،واستخدمت أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً، وزادت مخزونها من اليورانيوم المخصب.
