قال العقيد قحطان احمد علي القطيبي مدير عام مرور لحج، إن الحوادث المروية التي حدثت هذا العام انما تعود لكون محافظة لحج "تربط عدد من المحافظات الجنوبية والشمالية وهناك خطوط طويلة وبالتالي تشهد تلط الطرقات حوادث جسيمة وشنيعة".
وربط العقيد القطيبي بين تزايد الحوادث المرورية وارتفاع عدد السكان والمركبات : "تزداد عدد المركبات والاليات ومعها تزداد الحوادث المرورية، وطالما أن لدينا خطوط واسعة وطويلة ووعرة وحركة آليات ومركبات صغيرة وكبيرة في كل شوارع المحافظة ولذلك تحصل حوادث أيضا نتيجة تهالك الطرقات وازدياد الحفريات والمطبات وعدم صيانة الطرق بصورة دورية لذلك نحن مع حرب مع تلك الحوادث والتي يذهب ضحيتها كثيرا من الشباب صغارا وكبارا في السن على حد سواء الى جانب قلة الوعي لدى السائقين الذين يقودون المركبات بصورة عشوائية ودون تأهيل أو تدريب".
وتابع : "إجمالا الكل يعلم أنه كلما زادت عدد المركبات كلما زادت الحوادث والمخالفات المرورية، ولكننا نسعى دائما لاتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب المستطاع حتى نتحقق من تلك المخالفات والتجاوزات".
واشار القطيبي إلى "أن المخالفات المرورية نتيجة لغياب الدولة وازدياد عدد المركبات التي تسير في الشوارع والطرق بكل انواعها التي تدخل البلاد بصورة عشوائية وهي غير مرقمة وغير مجمركة، لذلك تحصل الكثير من المخالفات المقصودة، والغير مقصودة، نتيجة لعدم توثيق تلك المركبات وترقيمها وتسجيلها في سجلات المرور المركزي، ومع ذلك فإننا نقوم بحملات لضبط تلك السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ولكننا ننصدم بعدم تردد المواطن مالك المركبة بتسديد الرسوم الجمركية نتيجة لارتفاعها وعدم قدرتهم على التسديد".
واوضح العقيد القطيبي ان "الشاحنات والقاطرات والمقطورات الكبيرة أصبحت مشكلة بالنسبة للطريق ومستخدمي الطرق فهي السبب في تهالك الطرقات والمطبات الاسفلتية نتيجة للحمولة الزائدة المحمولة عليها بطريقة غير قانونية وغير متعقلة، ونتيجة لذلك فقد تم اتخاذ قرار من قبل نائب رئيس المجلس الرئاسي بتوجيه الأشغال العامة وصندوق الطرق صيانة الطرقات وعمل ميازين محورية لضبط تلك المشكلات والمركبات الكبيرة التي تحمل الأوزان الزائدة، وليعلم الجميع أن تلك الميازين في طور الإجراءات وتشغيلها على الشوارع العامة".
وطالب القطيبي وزارة الداخلية بتوحيد صرف الأرقام في كل المحافظات المحررة وايضا تثبيت نظام آلي موحد لكل الوثائق والبيانات المرورية حتى يتسنى لنا مستقبلا القيام بالربط الشبكي العام بكل المحافظات بالقيادة المركزية للإدارة العامة للمرور حتى نشعر اننا بذلنا جهود الجانب، وتستطيع ضبط الآليات والمركبات والأعمال الإدارية والتوثيقية الأخرى".
واردف القطيبي "بالنسبة للجمارك للأسف الشديد التعرفة الجمركية حاليا بمصلحة الجمارك للسيارات والمركبات العامة مرتفعة جداً ولا تناسب حالة المواطن وإمكانيتهم المادية وبالتالي يؤثر التزام الموطنين واخضاعهم للجمارك ولذلك نرجو من الجهات القائمة على التعرفة الجمركية: أولاً- زيادة تخفيض الرسوم الجمركية.. ثانياً- الحد من دخول المركبات إلى البلد لأن بلادنا لا زالت لا تتسع لهذه الكمية الهائلة من السيارات والمركبات وعدم دخولها من المنافذ لفترة ما بين عامين أو ثلاثة أعوام..
ثالثا- مضاعفة عدد اللجان العاملة لترسيم السيارات وفق أحواش في بعض المحافظات للتقليل من الازدحامات الحاصلة بالترسيم وغيرها مع التوجيه بعمل حملات واسعة لضبط السيارات الغير مجمركة وايداعها أحواش الجمارك".
واختتم العقيد قحطان القطيبي حديثه بالقول: "اتمنى من وزارة الداخلية الاهتمام البالغ في توحيد العمل والإسراع في طباعة أرقام موحدة تحت إشراف الإدارة العامة.. وتخفيض جمارك السيارات لأن المواطنين يذهبون إلى مناطق سيطرة الحوثيين لشراء السيارات لأن أسعار الجمارك منخفضة بالتالي تخسر خزينة الدولة عوائد مادية كثيرة".
* عن عدن الغد
