أكد العميد الركن نائف الحُميدي، مدير عام صندوق التقاعد والاستثمار الأمني بوزارة الداخلية أن تواصله مع الجهات الحكومية مستمر من أجل تأمين مستحقات المتقاعدين، حيث استعرض الحُميدي العديد من القضايا التي تهم شريحة المتقاعدين جاء ذلك في حوار صحفي أجرته معه صحيفة "عدن الغد" في مكتبه الجديد بالعاصمة عدن
أوضح الحُميدي أن صندوق التقاعد والاستثمار الأمني هو صندوق حكومي يمثل متقاعدي وزارة الداخلية والأمن السياسي، ويهدف إلى ضمان حقوق هؤلاء الذين قدموا تضحيات كبيرة في سبيل أمن الوطن والمجتمع، مشيراً إلى أن الصندوق يعتبر بمثابة المرفأ الذي يوفر الأمان للمتقاعدين بعد انتهاء فترة خدمتهم.
تحدث الحُميدي عن الدور الهام الذي يقوم به الصندوق، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي تواجهه، خاصة بعد الانقلاب الحوثي الذي أثر على مؤسسات الدولة، بما في ذلك صندوق التقاعد وذكر أنه تسلم مهام إدارة الصندوق في نهاية عام 2023، حيث كان يفتقر إلى المبنى والموارد اللازمة؛ ولكن بفضل التعاون مع وزير الداخلية، تم تأمين مبنى وتجهيز الإدارات.
أكد الحُميدي أن إدارة الصندوق تعمل جاهدة على تحسين الأداء من خلال التواصل المستمر مع الجهات الحكومية لتأمين مستحقات المتقاعدين، كما أشار إلى الجهود المبذولة لاستعادة الممتلكات التي استولى عليها البعض بطرق غير قانونية، وتفعيل فروع المحافظات ومنحها الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها بما يخدم المتقاعدين.
فيما يتعلق بالصعوبات، أشار الحُميدي إلى تأخر صرف معاشات المتقاعدين كأحد أبرز التحديات حيث كان يتم السماح للمعاشات بالبقاء في البريد أو المصرف لفترات طويلة، ولكن حالياً يتم المطالبة باستردادها في أوقات قصيرة، مما يسبب مشكلات للمتقاعدين.
اختتم الحُميدي حواره بتوجيه ثلاث رسائل رئيسية: أولاً، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس إلى دعم استمرارية عمل لجنة المبعدين لاستقبال طلبات من لم يتمكنوا من التسجيل سابقاً. ثانياً، ناشد المانحين والمنظمات الإنسانية بإدراج صندوق التقاعد ضمن قوائم المستفيدين من المساعدات، مؤكداً أن المتقاعدين هم من الفئات الأكثر حاجة.
أشار الحُميدي إلى أن جهود الصندوق مستمرة، وأن الإدارة ملتزمة بتأمين حقوق المتقاعدين وتقديم الدعم المطلوب لهم، منوهاً بأهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق ذلك.
