�شهد أسواق المال والاقتصادات العربية اضطرابات ملحوظة في أعقاب تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياساته التجارية الحمائية، منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري 2025. وتأتي هذه الاضطرابات نتيجة لفرض رسوم جمركية جديدة على واردات من عدة دول، الأمر الذي تسبب في خسائر مباشرة وغير مباشرة لعدد من الدول العربية، وأثار قلق المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في المنطقة.
وبحسب تقارير اقتصادية حديثة، تراجعت مؤشرات الأسواق الخليجية بشكل جماعي، حيث انخفض المؤشر السعودي بنسبة 0.7% متأثرًا بانخفاض أسهم شركات كبرى مثل أرامكو ودار الأركان، فيما شهدت أسواق دبي وأبوظبي والدوحة انخفاضًا مشابهًا. المحللون أرجعوا هذا التراجع إلى حالة عدم اليقين التي فرضتها التوجهات الجديدة للإدارة الأمريكية، خاصة مع الحديث عن موجة جديدة من القيود التجارية تستهدف عدداً من الشركاء الاقتصاديين حول العالم.
وفي مصر، يواجه الاقتصاد تحديات مضاعفة في ظل ارتفاع الفائدة عالميًا، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وتزايد الضغوط على العملة المحلية. الخبراء حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يزيد من حدة التضخم ويؤثر على الاستقرار المالي في المدى القريب.
عدد من الحكومات العربية بدأت بالفعل في مراجعة علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكي، في محاولة لحماية اقتصاداتها من مزيد من الخسائر. وفي الوقت نفسه، تتزايد الدعوات من داخل المنطقة وخارجها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وبحث سبل التخفيف من تداعيات السياسات الأمريكية الراهنة.
الملف التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة يبدو مرشحًا لمزيد من التصعيد في الفترة المقبلة، ما لم تبادر إدارة ترامب إلى مراجعة سياساتها وإعادة فتح باب الحوار مع الشركاء التجاريين، تجنبًا لمزيد من التوترات الاقتصادية التي قد تعصف بالاستقرار العالمي.
