بغرض التعويض عن نقص المقاتلين وزيادتهم من صغار السن فرض وزير صحة ميليشيا الحوثي قيوداً مشددة على حصول النساء على وسائل تنظيم النسل، وأمر بتغيير الدليل الإرشادي لاستعمالها، بالتزامن وخطى متسارعة لتغيير المناهج التعليمية وفكر المجتمع وفق أسس طائفية ومذهبية تفتح الباب لوجود جيل من المتطرفين وتنذر بصراعات طائفية بعيدة المدى.
وجاء في أمر وجهه وزير الصحة في الحكومة التي لا يعترف بها أحد إلى مكاتب الصحة في مناطق سيطرتهم بإلغاء دليل إرشادات وسائل تنظيم الأسرة المعمول به منذ سنوات والذي أعد بمساهمة من منظمات طبية عالمية، وقال إنه سيقوم بإعداد دليل آخر يتوافق ومع ما قال «إنها التوجهات والسياسات الملائمة» وهي التعبيرات التي تستخدمها ميليشيا الحوثي في محاربة كل مظاهر المدنية والتعايش داخل المجتمع اليمني.
وعطفاً على تلك التوجيهات وضع مكتب والصحة في محافظة حجة قيود صارمة لحصول النساء على وسائل تنظيم النسل من بينها الموافقة المسبقة للزوج على استخدام زوجته لهذه الوسيلة، ولا تتحقق الموافقة إلا بحضور الزوج معه لحظة طلبها الحصول على إحدى وسائل تنظيم النسل، وبعد التأكد من وجود عقد الزواج، أما إذا كان الزوج غير قادر على الحضور فإن الزوجة ملزمة بإحضار موافقة الزوج موثقة وتوضع في ملف خاص تتولى هيئة أمنية حوثية تسلمه بعد ذلك للتأكد من سلامة إجراءات الصرف والمدد الزمنية.
هذا الإجراء الجديد جاء مواكب وعملية تغيير كبيرة في مناهج التعليم للصفوف الأولى، حيث سعت ميليشيا الحوثي إلى إضافة دروس طائفية، وفرض رؤيتها المذهبية على الأطفال، بهدف إيجاد جيل من المتطرفين وحض هؤلاء على الالتحاق بجبهات القتال لتعويض النقص الشديد في المقاتلين بفعل الخسائر الكبيرة التي منيت بها الميليشيا خلال الفترة الأخيرة في جبهات محافظات مأرب والضالع والساحل الغربي، وبعد أن تراجعت قدرتها على الحشد بسبب فقدان الكثير من الأسر لأبنائها في الجبهات وعزوفها عن إرسال من تبقى لأنه لم يعد لديها أكثر من شخصين في المنزل.
