عرض التلفزيون البحريني تقريرا مصورا بعنوان “الجزيرة القطرية.. عبء على المواطن القطري”، رد من خلاله على تقرير نشرته قبل أيام قناة الجزيرة القطرية، وقالت المنامة إنه يسوّق للأكاذيب ويشكل خرقا واضحا ومتعمدا لاتفاق العلا.
وبثت الجزيرة ضمن برنامج "خارج النص" الأحد الماضي شهادات تزعم أن البحرين عرّضت معتقلين متورطين في تمرد داخل “سجن جو” عام 2015 للتعذيب.
واستعرض تقرير تلفزيون البحرين عددا من النقاط التي رأى أنها تمثل استهدافا للمنامة، وقال “في كل مرة توجه الجزيرة منبرها نحو البحرين تتصدى له الجبهة الداخلية بوقفة رجل واحد من جميع المؤسسات الأهلية والرسمية، فنوايا القناة باتت مكشوفة للعالم، وشعار (منبر من لا منبر له) كشف أن القناة وبدعم مموليها تهدف إلى وضع الأرضية الإعلامية الخصبة لكل ناقم وخارج على القانون، حتى صارت عبئا على المواطن القطري”.
وأضاف التقرير “منبر مَن لا منبر له، بهذا الشعار انطلقت قناة الجزيرة القطرية للعالم العربي، وانطلقت مع هذا الشعار كل الأصوات النشاز التي وجدت في الجزيرة منبرا لها، لإيصال رسائل التحريض والكراهية وزرع الفتن في الأوساط الخليجية والعربية، ومن بينها المئات من التقارير والبرامج التي استهدفت البحرين بشكل ممنهج”.
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي قوله “إن البرنامج التلفزيوني الذي بثته قناة الجزيرة القطرية يتناقض مع جميع المبادئ التي نص عليها اتفاق العلا، والتي صرح بها وزير الخارجية القطري بنفسه بعد قمة مجلس التعاون، وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعاون الأمني وعدم التعرض لسيادة أي من دول المجلس ومكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة”.
وأوضح الرميحي أن “البرنامج الذي بثته قناة الجزيرة استقطب ضيفاً غير معروف وليس له حضور سياسي أو اجتماعي في البحرين أو المنطقة، وكل ما نعرفه عنه أنه شخص مطلوب أمنياً وله مرجعية خارجية ويحرض على كراهية النظام والعنف والإرهاب”.
وأشار إلى أن “البرنامج ناقش كتاباً ليس له وجود في أي مكتبة محلية أو عربية أو عالمية، وتم فيه التحريض بشكل مباشر وصريح على كراهية النظام والتشكيك في السلطات الأمنية والقضائية، وهو ما رسم الكثير من علامات الاستفهام على تفاصيل البرنامج وتوقيته”.
وكانت وزارة الخارجية البحرينية أرسلت لنظيرتها القطرية الأربعاء مذكرة احتجاج استنكرت فيها بث قناة الجزيرة، برنامجا مسيئا للبحرين.
وقالت الخارجية البحرينية إنها وجّهت لوزارة الخارجية القطرية مذكرة احتجاج أعربت فيها عن استنكارها الشديد ”لما احتوى عليه البرنامج من معلومات كاذبة وادعاءات باطلة، ساقها عدد من المحرضين المأجورين، الذين تعلم قطر وكل الدول الخليجية والعربية أنهم يتلقون أوامرهم من جهات خارجية معادية لمملكة البحرين ولدول المجلس، ولا تريد لنا الخير والأمن والاستقرار”.
واعتبرت الوزارة في بيان، أن البرنامج المذكور الذي بثته القناة القطرية، “يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا”.
وأفاد عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، أن “ما تبثه قناة الجزيرة من برامج وأخبار ومواد إعلامية تستهدف من خلالها تقويض الأمن الوطني والقومي بالعديد من الدول العربية”.
و ذكر أن الاتحاد بصدد إصدار تقريره المعني برصد وتوثيق المخالفات والانتهاكات التي تقوم قناة الجزيرة بارتكابها، من خلال ما تبثه وتنشره من مواد مرئية ومسموعة ومقروءة تخالف بها العديد من التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية، لاسيما القانون القطري رقم 1 لسنة 1996 بإنشاء قناة الجزيرة، والذي بموجبه تتحمل دولة قطر المسؤولية عن القناة بشكل رئيس.
وتبعًا لمقتضيات هذا القانون، إضافة إلى القوانين والتشريعات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، فإنه يقع على عاتق الجزيرة المسؤولية الجماعية لتأمين الأمن القومي الخليجي والعربي، وتجريم أي أنشطة أو أفعال تهدد الأمن الوطني والقومي للدول الأعضاء.
وتعتبر القناة مسؤولة بشكل رئيس ودولة قطر بشكل تبعي في ضوء التزاماتها المعنية بالقوانين والمواثيق والالتزامات الإقليمية.
ويقول متابعون إن قناة الجزيرة، تسير في نهج مخالف لاتفاق العلا إذ أبرزت تغطيتها الإخبارية أن الدوحة تدير ظهرها لاتفاق المصالحة، وتكرر استهداف الدول الخليجية عبر الجزيرة في عدة مناسبات.
وقد عبر الآلاف من المغردين السعوديين مؤخرا، عن غضبهم من قيام “الجزيرة” بالتعتيم على هجمات الحوثيين الإرهابية ضد المدنيين بالسعودية وفتحت بثها المباشر لقيادات الميليشيا.
وتصاعدت الأزمة مع ظهور القيادي الحوثي محمد البخيتي، عبر شاشة الجزيرة متوعدا السعودية، الأمر الذي اعتبره متابعون بمثابة خرق آخر لاتفاق العلا الذي نص على احترام مبادئ حسن الجوار، وشكّل انتهاكا جديدا لوحدة الصف الخليجي والشرعية الدولية، ومراوغة من الدوحة التي يبدو أنها تؤمن الغطاء الإعلامي لقيادات الميليشيات في المنطقة العربية عبر منحهم منبرها.
وفي شهر يناير الماضي، وبعد يوم واحد فقط من انتهاء القمة الخليجية، قامت الجزيرة باستهداف الإمارات العربية من خلال إعادة بث برنامج نشر تقارير مسيئة عن الإمارات، وقامت الجزيرة القطرية ببث البرنامج في مواقع التواصل التابعة لها، قبل أن تقوم بحذفه لاحقا.
ومنذ اتفاق المصالحة الخليجية مطلع العام الحالي، اتجهت الأنظار نحو وسائل الإعلام الخليجية باعتبارها تتحمل مسؤولية كبيرة في تسهيل مهمة عودة العلاقات الخليجية العربية إلى طبيعتها، خاصة بعد ما شهدته أزمة المقاطعة من تخلي بعض القنوات العربية عن المهنية ومساهمتها في تأجيج مشاعر الشعوب.
ويرى العديد من المتابعين للشأن الخليجي أن خطاب قناة الجزيرة، يعد رسالة واضحة لدول مجلس التعاون الخليجي، بأن قطر لن تقوم بتغيير خطابها الإعلامي، وغير ملتزمة بأي اتفاق يصحح من مسار الجزيرة القطرية.
