كثّفت الولايات المتحدة من جهودها الدبلوماسية للدفع بجهود السلام للأزمة اليمينة؛ إذ تهدف من ذلك إلى الوصول إلى «تسوية سياسية» بين الفرقاء اليمنيين، وهو ما أكدته اللقاءات والزيارات الأخيرة للمبعوث الأميركي للأزمة اليمنية تيم ليندركينغ في واشنطن مع عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي والدول العربية.

لم تقتصر لقاءات المبعوث على المسؤولين الأوروبيين أو العرب، بل طالت أيضاً محادثات ولقاءات مكثّفة مع عدد من أعضاء الكونغرس في واشنطن، بغية الوصول إلى توافق في الموقف الأميركي بين الإدارة التنفيذية والسلطة التشريعية في البلاد.

فيما توصلت «الشرق الأوسط» إلى معلومات بأن ليندركينغ ناقش مع عدد من المشرعين والمسؤولين الأميركيين محادثات حول تسوية سياسية في اليمن، مطلعاً المسؤولين على الجولة الأخيرة التي قام بها في المنطقة والتي استغرقت 17 يوماً، والمحادثات التي جرت بينه وبين المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي بدوره التقى العديد من قادة دول الخليج العربي، وكذلك التقى المسؤولين في إيران.

وتشير المعلومات إلى أنه تمت مناقشة الموقف الحوثي، «الذي يعد العقبة الأكبر أمام حل الحرب، لأنهم (الحوثيين) يسعون للحصول على اعتراف دولي بسلطتهم الفعلية في شمال اليمن، وهو اعتراف بشرعيتهم التي لا يبدو أن الرئيس هادي ولا الحكومة السعودية على استعداد لمنحها»، وتعتقد الحكومة الأميركية أن جماعة الحوثي تتلقى بعض الدعم المادي من إيران.

ويعد أبرز المواقف الأميركية في الملف اليمني حتى الآن، هو إلغاء الإدارة الحالية تصنيف جماعة الحوثي من قائمة المنظمات الأجنبية للإرهاب، وذلك في 11 فبراير (شباط) 2021. وتعيين مبعوث خاص إلى اليمن للعمل وفق مقترحات الأمم المتحدة ومساندة المبعوث الأممي، كما احتفظ الوزير بلينكن بتصنيف خمسة أفراد حوثيين كمواطنين معينين في قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13611، وهو امتداد للقرار الذي أصدره الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2012 لحظر ممتلكات الأشخاص الذين يهددون السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، وفي 2 مارس (آذار) الجاري، عينت إدارة بايدن قائدين إضافيين من جماعة الحوثي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13611، كما أضافت واشنطن قياديين حوثيين لينضما إلى ثلاثة آخرين في قائمة الخزانة الأميركية السوداء.

وفي سياق متصل، نشرت وزارة الخارجية عبر حسابها المختص لشؤون الشرق الأدنى على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لقاء تيموثي ليندركينغ المبعوث الأميركي للأزمة اليمنية، مع السفير الفرنسي إلى واشنطن، أول من أمس، وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز الجهود في وقف الاعتداءات الحوثية على محافظة مأرب، والوصول إلى اتفاق وقف دائم للنار في البلاد، للوصول إلى تسوية سياسية.

كما التقى المبعوث الأميركي، خلال الأسبوعين الماضيين، عدداً من السفراء العرب في واشنطن، منهم سفيرا عمان ومصر، كما التقى المسؤولين الأمميين عن ملف المهاجرين واللاجئين والمساعدات الإنسانية، وذهبت الإدارة الأميركية إلى ما هو أبعد من دعم غريفيث، بالالتقاء مع الحوثيين في سلطنة عمان، كما نقلت بعض التسريبات، وأعلن المبعوث ليندركينغ استعداده للعودة إلى الخليج «عندما يصبح الحوثيون جاهزين للحوار»، بعد أن قضى ١٧ يوماً في المنطقة، التقى خلالها أبرز المسؤولين والمهتمين بالشأن اليمني، وزار خلالها ٦ دول في المنطقة. وفي بيان لوزارة الخارجية الأميركية أمس، رحبت الولايات المتحدة بقرار السماح لأربع سفن وقود تجارية بدخول ميناء الحديدة، معتبرة أن التدفق الحر للوقود والسلع الأساسية الأخرى إلى اليمن، أمر بالغ الأهمية لدعم إيصال المساعدة الإنسانية والأنشطة الأساسية الأخرى.

وقال البيان على لسان المتحدث الرسمي، نيد برايس، إن الولايات المتحدة تقدر هذا القرار الذي اتخذته حكومة الجمهورية اليمنية، يجب أن يذهب الوقود إلى الأسواق اليمنية دون تأخير لتشغيل المستشفيات، وضمان إيصال الغذاء والوصول إلى المياه، والمساعدة بشكل عام في تخفيف معاناة الشعب اليمني، مضيفاً أن «حركة هذه السفن هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات، لا سيما الإنهاء الفوري للهجوم في مأرب ووقف إطلاق النار الشامل، ندعو جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل اليمن وشعبه».

وفي سياق متصل، أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي خلال اتصاله مع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أمس، على التزام الولايات المتحدة بدفع عملية سلام شاملة في اليمن، كما يتضح ذلك من جهود ليندركينغ.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، رحب الوزير بلينكين بدعم الحكومة اليمنية لوقف إطلاق النار الشامل على مستوى البلاد، والدفع بالمحادثات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ومشاركتها المستمرة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص غريفيث. كما جدد بلينكن دعم الولايات المتحدة للحكومة اليمنية، وشجع الأطراف اليمنية على العمل من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض.

وثمّن الوزير بلينكن جهود رئيس الوزراء لتخفيف معاناة اليمنيين، بما في ذلك السماح بوصول أربع سفن وقود إلى ميناء الحديدة للمساعدة في التخفيف من نقص الوقود الذي يواجه البلاد، والحصول على المساعدة التي يحتاج إليها الشعب اليمني بشدة، مؤكداً الحاجة إلى وقف إطلاق النار واتفاق سلام دائم وشامل، لتمكين الانتعاش الاقتصادي الكامل ومعالجة الأزمة الإنسانية.