أعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء القائم بأعمال السفارة التركية احتجاجا على زيارة وزير الدفاع التركي إلى الأراضي العراقية "دون تنسيق"، فيما وصفت الوجود التركي "بغير المشروع".

وذكر بيان للوزارة أن "وكيلها الأقدم نزار الخيرالله، استدعى الاثنين القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد وسلمه مذكرة احتجاج عبرت فيها الحكومة العراقية عن استيائها الشديد وإدانتها من قيام وزير الدفاع التركي خلوصی أكار بالوجود داخل أراضيها دون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة، ولقائه قوات تركية تتواجد داخل الأراضي بصورة غير مشروعة".

ودانت الوزارة تصريحات وزير الداخلية التركي بشأن نية بلاده إنشاء قاعدة عسكرية دائمة في شمال العراق.

ونقل البيان عن الخيرالله قوله إن "حكومة بلاده ترفض بشكل قاطع الخروقات المتواصلة لسيادة العراق وحرمة أراضيه وأجوائه من قبل القوات العسكرية التركية، وأن الاستمرار بمثل هذا النهج لا ينسجم مع علاقات الصداقة وحسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة".

وشدد وكيل وزارة الخارجية العراقية على ضرورة "تذكير الجارة تركيا بأن الركون إلى الحلول العسكرية أحادية الجانب لا يمكن أن يكون السبيل الناجع لتسوية التحديات الأمنية المشتركة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تستدعي فيها الخارجية العراقية القائم بالأعمال التركي، حيث سبق أن استدعته في 2019 احتجاجا على سقوط ضحايا مدنيين في عمليات عسكرية يقوم بها الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني، وأيضا في 2012 للاحتجاج على زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى كركوك من دون علم الحكومة العراقية.

وتفقّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار السبت قاعدة عسكرية لبلاده شمالي العراق، فيما أكد أن تركيا عازمة على إنهاء الإرهاب وتوفير السلام للمنطقة.

والجمعة الماضي أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن نية أنقرة إنشاء قاعدة في شمال العراق للسيطرة على الوضع قرب حدودها الجنوبية.

وكان طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي السبت الحكومة العراقية ووزارة الخارجية باتخاذ موقف قوي من التصعيد التركي الأخير، الداعي إلى إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في العراق، على غرار ما فعلته في سوريا.

وقال الزيادي إن "هذه التصريحات تعدّ تصعيدا وتدخّلا في السيادة العراقية، وخرقا للأعراف والقوانين الدولية".

وأضاف أنه "إذا كان فعلا لدى تركيا النية في إنشاء قاعدة عسكرية داخل الأراضي العراقية، فيجب على الحكومة العراقية ووزارة الخارجية أن يكون لهما موقف قوي من ذلك"، معتبرا أن تركيا "تمادت كثيرا في خرق الأراضي العراقية، ولم تعترف بحقوق الجوار".

وأكد الزيادي أن "لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان ستعقد اجتماعا حول هذا التصريح الأخير لوزير الدفاع التركي، وسنتخذ موقفا عبر بيان واضح وصريح بهذا الصدد". 

وتشن القوات التركية حملة عسكرية داخل الأراضي العراقية منذ السنوات الماضية، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أنقرة.

وأسفرت العمليات العسكرية عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، فضلا عن إلحاق أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة والتسبب في موجات نزوح لسكان قرية حدودية.