حسم مجلس صيانة الدستور في 20 مايو 2021 السباق الانتخابي، وقبل أوراق أربعين 40 مرشحًا فقط، مستعبدًا المئات لعدم استيفائهم المستندات اللازمة للترشح، إذ تقدم 529 مرشحًا لخوض مارثون الانتخابات الرئاسية الإيرانية المزمع انعقادها في 18 يونيو 2021

وشملت القائمة المعلن عنها، عددًا كبيرًا من أعضاء الحرس الثوري، من أبرزهم، «حسين دهقان»، مستشار المرشد الأعلى للشؤون العسكرية، وبعض الأصوليين المتشددين، ومن أهمهم، «إبراهيم رئيسي» رئيس السلطة القضائية، ومن الإصلاحيين، «علي لاريجاني» رئيس البرلمان السابق، إضافة للرئيس الإيراني السابق «أحمدي نجاد».

مرشحو الملالي

وتجدر الإشارة إلى أن «مجلس صيانة الدستور» المسؤول عن العملية الانتخابية وانتقاء المرشحين، فتح باب التسجيل في تلك الانتخابات لمدة 5 أيام فقط، ووضع عدة شروط جديدة ساهمت في استبعاد عدد كبير من المرشحين، كما أن تلك القيود جعلت عدد المتقدمين بطلبات الترشح لم يتجاوز الستمائة مرشح، مقارنةً بـ 1636 في عام 2017، و686 في عام 2013، و476 في عام 2009، و1014 في عام 2005.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أعلن مجلس صيانة الدستور، أن جميع المرشحين باستثناء 40 أو نحو ذلك قد تم استبعادهم على الفور لأنهم لم يستوفوا الحد الأدنى من المعايير الموثقة، لافتًا إلى أنه في 28 مايو 2021،  سيتم تقليص المزيد من الأسماء، وإصدار اللائحة النهائية للمرشحين المعتمدين.

تساؤلات اقتصادية

وعلق عدد من الخبراء الاقتصاديين الإيرانيين على الأسماء المرشحة لتلك الانتخابات، بالقول أن جميع المرشحين الذين تم اختيارهم يتحدثون بشكل عام، ولا يقدمون أية حلول لعدد من قضايا البلاد، لقضايا معينة، مما دفع هؤلاء الخبراء لمطالبة مرشحي الرئاسة بالمشاركة في حملة بعنوان «الاقتصاد لمستقبل إيران» لتقييم جدوى خططهم، والإجابة عن 18 سؤالًا اقتصاديًّا، حول التضخم، وأسعار ناقل الطاقة، ومعدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة، وانعدام الأمن الاقتصادي، وغيرها، وفقا لموقع «إيران انترناشونال».

ويبقي التساؤل الرئيس الآن، أي المرشحين لديه فرصة بالفوز في تلك الانتخابات التي تأتي في وقت تشهد فيه إيران عدة أزمات على الصعيدين الداخلي والخارجي، من أهمها العقوبات الأمريكية التي أدت لانهيار الاقتصاد الإيراني والعملة المحلية للبلاد.

رئيس إيران القادم.. توقعات ورؤي

وحول ذلك، أوضح «أسامة الهتيمي» الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإيراني، أنه  ليس من المرجح فوز أحد مرشحي الحرس الثوري، لأن المرشد الأعلى لا يريد ذلك، لأن وصول أحد مرشحي الحرس للرئاسة يهدد مكانة المرشد وانفراده باتخاذ القرار، فمرشح الحرس الثوري سيمتلك الحق القانوني فضلًا عن القوة وهو أمر يهدد المرشد بلا شك.

وأشار «الهتيمي» في تصريح لـ«المرجع»، أن أغلب التوقعات تتجه نحو المرشح «إبراهيم رئيسي» رئيس السلطة القضائية الحالي، والذي على ما يبدو يحظى بدعم كبير من المرشد ليس للرضا به فقط وإنما ربما ليخلو الطريق أمام ابنه مجتبي ليكون خليفته في موقع المرشد، وفوز «رئيسي» يتسم بالكثير من المنطقية كونه محسوبًا على التيار المحافظ ومعلوم بولائه الشديد لما يسمى بثورة الخميني.

وأضاف أن ثمة تحديات رئيسية تواجه الإصلاحيين في الانتخابات المقبلة، أولها عزوف الناخبين عن المشاركة في هذه الانتخابات نتيجة العديد من الأسباب أولها القمع والأداء الاقتصادي المتدني، وثانيها الحملة الشعواء التي يشنها المحافظون منذ فترة على الإصلاحيين، وثالثها عدم الإعلان حتى اللحظة عن العودة للاتفاق النووي، الذي ربما لو تمكن روحاني من إنجازه قبيل الانتخابات يقلب التوقعات رأسًا على عقب.

من جانبه،  قال الدكتور «مسعود إبراهيم حسن» الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، لـ«المرجع»، إن «أحمدي نجاد» من الشخصيات التي كان لها دور كبير في السلطة التنفيذية بإيران، وهو الشخصية الأكثر جدارة للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تمر بها إيران حاليًا، فقد كان له في السابق رؤية تتعلق بـ«الاقتصاد المقاوم»، كما أن «نجاد» لديه شعبية بين أعضاء التيار الأصولي، وكثير من مؤيديه نجحوا في الدخول إلى مجلس الشوري الإسلامي، فضلًا عن أن الضربات التي قد توجهها إيران لأمريكا، ترشح أصوليًّا متشددًا كـ«نجاد»، رغم خلافاته مع المرشد.