طالب مجلس الأمن الدولي في بيان أمس الخميس، الحوثيين بالسماح لمفتشين دوليين، "دون تأخير" بفحص الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" قبالة سواحل اليمن، والتي تهدد بكارثة تسرب نفطي.

وأصدر المجلس بيانه في ختام جلسة عقدها بطلب من بريطانيا، بعدما أعلن ميليشيا الحوثي وصول المساعي للسماح لبعثة التفتيش الأممية بتحص السفينة، إلى "طريق مسدود".

وفي بيانه، حض أعضاء مجلس الأمن الـ15 الحوثيين على "تسهيل وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتّحدة ليجروا تقييماً محايداً وشاملاً، إضافة إلى مهمة صيانة أولية، دون تأخير".

وفي الجلسة ذاتها أبلغ مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا، الأعضاء بأن بعثة المفتشين "لا تزال على استعداد للذهاب" إلى اليمن لتنفيذ مهمتها.

ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة ومنع تسرب نفطي كارثي، لكنّها لم تتمكّن من ذلك بسبب رفض الحوثيين، الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الذي ترسو السفينة قبالته، السماح لمفتشيها بالوصول إلى السفينة.

وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) أعلنت الأمم المتحدة أن المتمرّدين الحوثيين وافقوا على فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية، معربة عن أملها في تنفيذ المهمة بنهاية يناير (كانون الثاني) أو مطلع فبراير (شباط)، الموعد الذي تأخر مرة تلو الأخرى.

و"صافر" التي صُنعت منذ 45 عاماً وتُستخدم منصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، بحوالى 40 مليون دولار.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.

وقبل عام تسرّبت مياه إلى غرفة محرك السفينة وهي اليوم مهدّدة بالانفجار، أو الانشطار في أي لحظة ما سيؤدّي إلى تسرب حمولتها في مياه البحر الأحمر.

وتحذّر الأمم المتحدة من تسرب نفطي يدمر النظم البيئية في البحر الأحمر، ويضرب قطاع صيد السمك في المنطقة، وأن يغلق لـ6 أشهر على الأقل، ميناء الحديدة الذي يُعدّ شرياناً حيوياً لليمن.

والثلاثاء، أعربت لجنة كلّفها الحوثيون بالتنسيق مع الأمم المتحدة "أسفها الشديد بعد تراجع الجانب الأممي عن أعمال الصيانة التي جرى توقيعُها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".