أفادت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية، حليف طهران، واصلت وتحت ذرائع متعددة جرائم النهب المنظم لما تبقى من مقدرات وموارد البلاد في كافة مدن ومناطق سيطرتها، حيث اتهمتها المصادر بالسطو على ما نسبته 25 في المائة من الموارد لمصلحة المؤسسة المعنية بشؤون قتلى الجماعة، والتي أنشئت قبل أعوام ثم تحولت فيما بعد إلى ما يشبه الصندوق الخاص لتمويل المشاريع والاستثمارات الحوثية.

ونقلت المصادر أن الميليشيات تمكنت مؤخراً من سرقة ربع موارد الدولة عبر تلك المؤسسة غير القانونية، وذلك بذريعة رعاية وتأهيل أسر قتلاها في الجبهات والذين يعدون بعشرات الآلاف، وسط اتهامات للجماعة بأنها لا تصرف سوى خمسة في المائة من تلك الموارد المسروقة.

وأشارت المصادر إلى أن تلك المؤسسة التابعة مباشرة لإدارة زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي لا تزال منذ إنشائها غير خاضعة لأي رقابة أو محاسبة من أي هيئة أو جهاز رقابي.

وبينت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة تكتفي عادة بتسليم مبلغ 50 ألف ريال عند دفن أي عنصر من قتلاها، وسلة غذائية لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال (الدولار نحو 600 ريال).

وعلى حساب أوجاع أسر وأطفال قتلاها بعد أن تركتهم يعانون الويلات بعد فقدانهم معيليهم في الجبهات، عمدت الجماعة طيلة السنوات الماضية، وفق بعض التقارير، إلى تسخير أموال تلك المؤسسة لصالح تمويل استثماراتها بعدة قطاعات حيوية مختلفة، بينها على سبيل المثال، قطاع التعليم العام والجامعي، وقطاع الكهرباء والقطاع العقاري، والتجاري، وتأسيس عشرات الشركات والمؤسسات التجارية والمنظمات والجمعيات المتعددة الأسماء والمهام.

وطبقاً لما أفادت به مصادر متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فقد سخرت الميليشيات على مدى ثلاثة أعوام ماضية، جزءاً بسيطاً من تلك الأموال غير المشروعة في سبيل تأسيس مدارس ومراكز ومؤسسات استقطاب طائفي وتجنيد قسري في كل من العاصمة صنعاء وريفها ومدن صعدة وعمران وذمار وإب وحجة والمحويت وغيرها، واستهدفت عبرها المئات من أبناء قتلاها بينهم صغار سن من خلال غسل أدمغتهم وشحنهم طائفياً وغرس ثقافة الانتقام والقتل والحقد والكراهية في عقولهم.

وكشفت المصادر عن تمويل الجماعة من خلال استحواذها على أموال تلك المؤسسة غير القانونية لصفقات شراء عقارات الدولة، والأراضي المتنازع عليها، إضافة إلى تقديم الدعم السخي لموالين لها وإثراء عناصر ومشرفين وقيادات من سلالة زعيمها.

وذهبت تقديرات يمنية أخرى إلى أن الميليشيات استحوذت على ما نسبته 80 في المائة من أراضي الدولة وعقاراتها وممتلكاتها بعقود وصفقات شراء في كل من العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، كما أنها صادرت الأراضي المتنازع عليها من أصحابها وعوضتهم بمبالغ مالية رمزية.

وطيلة الفترة الماضية التي أعقبت الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية، عمدت الجماعة إلى تدمير القطاع الأهلي، وتكوين قطاع خاص تابع لها، كما احتكرت في المقابل تجارة الدواء والمشتقات النفطية والغاز المنزلي وقطاع النقل والعقارات وقطاع الخدمات المقدمة للمنظمات الأجنبية العاملة بمناطق سطوتها.

وكانت الجماعة عملت قبل أعوام منصرمة، وفي سياق مساعيها الحثيثة للقضاء على ما تبقى من مؤسسات الدولة ومقدرات اليمنيين، على إنشاء ثلاث مؤسسات خاصة بـ«القتلى والجرحى والأسرى» التابعين لها، حيث تقوم بنهب موارد طائلة للإنفاق عليها، بما في ذلك الإنفاق على تشييد مئات المقابر وعلى تنظيم مواكب التشييع والعزاءات.